في أجواء محتقنة، دعا «ملتقى الفعاليات الليبية»، المنعقد في مدينة بني وليد (شمال غرب)، إلى «إسقاط شرعية» المؤسسات السياسية الحاكمة في البلاد، وقال إن ليبيا «لن تُدار من الفنادق أو تُحكم بتوجيهات المخابرات الأجنبية»، مقترحاً تكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة البلاد لفترة انتقالية.
واجتمع حشد من الشخصيات الليبية مساء السبت في ختام «ملتقى الفعاليات الليبية»، الذي احتضنته مدينة بني وليد، الموالية لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، مُصعدين ضد الأجسام السياسية كافة التي تدير السلطة في البلاد.
الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)
وأعلن المجتمعون «إسقاط المجلس الرئاسي، ومجلسي النواب، والأعلى للدولة»، بالإضافة إلى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفوها بالحكومة «الواهنة»، مشيرين إلى وجود «تباطؤ متعمد من البعثة الأممية ساهم في تعقيد الأزمة السياسية وتعميق الانقسام».
وتلا الليبي عبد الحميد الغطاس، البيان الختامي لـ«ملتقى الفاعليات»، مشدداً على ضرورة «تشكيل لجنة تأسيسية تحل محل الأجسام القائمة؛ وتكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة البلاد لفترة انتقالية، تنتهي بالانتخابات الرئاسية والنيابية».
وفي اجتماع الملتقى الذي جاء بدعوة من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ببني وليد، أضاف الغطاس أنه «لا شرعية بعد لأي مجلس متآكل أو حكومة واهنة أو کیان يقتات من فتات الخارج»، وقال إنهم يرشحون «البديل الرابع» المقترح من اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة، بسبب «استحالة تطبيق غيره».
وطرحت اللجنة الاستشارية الأممية 4 بدائل، قالت إنه يمكن من خلالها أن تشكل خريطة طريق لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وهي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، وإبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.
وحسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، أمر خريطة الطريق المقترحة من قِبَل البعثة لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في شهر أغسطس (آب) المقبل».
نوصي بقراءة: هل يتيح القانون تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للانتخاب؟.. القانون يجيب
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية التي انتهت أعمالها في مايو (أيار) الماضي 2025 تتكون من 20 شخصية ليبية تتمثل مهمتها في تقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات، بالاستناد على المرجعيات والقوانين القائمة، بما في ذلك «الاتفاق السياسي».
السايح مستقبلاً في مكتبه بطرابلس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأحد (مفوضية الانتخابات)
وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، بحث عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية في ليبيا، بمقر المفوضية مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، «آخر مستجدات العملية الانتخابية».
وقالت مفوضية الانتخابات، الأحد، إن اللقاء الذي جمع السايح وأورلاندو، جاء في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، كما تطرق إلى «سير الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025».
وفيما أفادت المفوضية بأن السايح استعرض «التقدم المُحرز في مراحل توزيع بطاقة (ناخب) والتجهيز ليوم الاقتراع»، فقد أكدت الالتزام بتنفيذ هذه الاستحقاقات وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية.
ونقلت المفوضية أن السفير أورلاندو «جدد دعم الاتحاد الأوروبي لها وثمّن جهودها المبذولة في تعزيز المشاركة السياسية»، كما أكد حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجيستي لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.
وأجرت المفوضية هذا اللقاء في سياق اللقاءات التي تجريها مع شركائها الدوليين، تأكيداً على أهمية الشراكة والتعاون في دعم المسار الانتخابي.
وتشتكي مدينة بني وليد – التي لا تزال تدين بالولاء لنظام القذافي – من «التهميش». وسبق أن نقلت البعثة الأممية عن مواطنين من المدينة «إحباطهم من الجمود السياسي المطول والإخفاقات المتكررة في التوصل إلى حل دائم في ليبيا».
وكانت محتجون في غرب ليبيا، أبدوا تمسّكهم بضرورة إسقاط الأجسام السياسية كافة، وعلى رأسها رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة.
