عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وانتهت منذ قليل، من الموافقة على مواد مشروع القانون بالكامل، إلا أنها تعكف خلال اجتماعها المنعقد حاليا إلي مراجعة ١٢ مادة محل خلاف ضمن بنود القانون، على أن تنتهى من مناقشة القانون بالكامل اليوم.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة من أعضاء اللجنة غالبية مواد القانون ووافقت على عدد كبير منه كما جاء من مجلس الشيوخ.
اقرأ ايضا: 7 ممارسات تجنبها عند إعداد الموازنة العامة.. تعرف عليها
وذكر عدد من نواب اللجنة أن الاستقرار على رأي مجلس الشيوخ يعكس رغبة في تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.
فيما تستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية.
ويستهدف القانون منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعيق دخول لاعبين جدد.
