نظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء آليات تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نص على أن تصدر الجهة المختصة قرارًا بتحديد قيمة المتر وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستواها العمراني ومدى توافر الخدمات بها، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالتقديرات السابقة الصادرة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.
وأوضح القانون أن سداد باقي قيمة التصالح يتم خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، مع إتاحة ميزة السداد الفوري مقابل الحصول على خصم لا يتجاوز 25% من إجمالي القيمة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أتاح القانون إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، بما يحقق مرونة في السداد ويخفف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ ايضا: الحلقة 25 من “صفحة سودة من تاريخ الإخوان”.. كيف تحولت السرية إلى نظام لإخفاء الحقائق
وأكدت النصوص على ضرورة خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية تتعلق بذات المخالفة، بما يضمن عدم ازدواجية السداد.
وألزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار، ليترتب عليه انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة، ووقف تنفيذ العقوبات حال صدور أحكام نهائية بشأنها.
واعتبر القانون قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل الأثر، مع التأكيد على عدم جواز إجراء أي تعديلات جديدة على الأعمال المخالفة بعد تقنينها إلا وفق الإجراءات القانونية، كما اشترط طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، في إطار تحسين الشكل الحضاري.
