يستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من تأسيس مشروعاتهم وتوسيعها عبر حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والمالية.
ويهدف القانون إلى تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، بما ينعكس على زيادة فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويعتمد القانون على تبسيط النظام الضريبي للمشروعات وفق حجم الأعمال والإيرادات السنوية، حيث يتم تصنيف المشروعات وفق إقراراتها الضريبية، مع فرض مبالغ ثابتة أو نسب محددة تبدأ من نحو ألف جنيه سنويًا للمشروعات الصغيرة جدًا، وتصل إلى 1% من حجم المبيعات للمشروعات الأكبر.
نوصي بقراءة: رئيس حزب التجمع: التظاهر أمام السفارة المصرية بتل أبيب تحريض إسرائيلى واضح
كما يقر القانون مراجعة دورية للبيانات كل خمس سنوات لضمان دقة التصنيف وتحقيق العدالة الضريبية، بما يحقق التوازن بين دعم المشروعات وضمان الالتزام المالي.
ويتضمن القانون حزمة من الإعفاءات الضريبية المهمة، من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق على عقود تأسيس الشركات والعقود المرتبطة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات، إلى جانب إعفاء تسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات.
كما يشمل الإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أو المعدات، بشرط إعادة استثمار العائد في أصول جديدة خلال عام، بما يعزز قدرة المشروعات على التطوير والتوسع المستمر.
ويستهدف القانون كذلك دعم الشركات الفردية، من خلال إعفاء الشركاء الوحيدين في شركات الشخص الواحد من الضرائب على توزيعات الأرباح، بما يشجع على التوسع في هذا النمط من الشركات.
