بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب -بعد أستراحة قصيرة – برئاسة المستشار هشام بدوي حيث من المقرر مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يواكب مسار الإصلاح التشريعي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويعكس حرصها على تطوير التنظيم النقابي العمالي باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتنمية.
وأشار التقرير، إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدور المنظمات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
أوضح التقرير أن التطبيق العملي كشف عن تحديات تتعلق بتزامن الانتخابات النقابية مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، وهو ما يفرض ضرورة التدخل التشريعي لتفادي أي تعارض زمني قد يؤثر على حسن الإعداد للعملية الانتخابية أو على المشاركة المصرية الفاعلة في تلك المحافل الدولية.
تصفح أيضًا: النواب يشيدون بقانون “المهن الطبية”: يحقق العدالة الوظيفية ودعم للمنظومة الصحية
وأكد أن التعديل المقترح يحقق التوازن بين الالتزامات الداخلية والاستحقاقات الخارجية، بما يعزز كفاءة الأداء النقابي واستمراريته.
يرتكز مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، بما يتيح الوقت الكافي لإجراء انتخابات منظمة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال، دون حدوث فراغ تنظيمي.
كما يستهدف المشروع ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين الحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، إلى جانب توفير فرصة لمراجعة التشريعات النقابية وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
نصت المادة الأولى على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها القانونية، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة للانتخابات الجديدة خلال هذه الفترة وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
كما تضمن المشروع الأصلي تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، إلا أن اللجنة المشتركة ارتأت حذف هذا النص والإبقاء على المدة الحالية لحين إجراء حوار مجتمعي أشمل بشأن تعديل القانون.
