يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار توجه الدولة نحو دعم خطط التنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب التوسع في البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم الميزان المائي، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والحفاظ على الأصول المرتبطة بمنظومة الموارد المائية.
وحرص القانون على وضع رؤية مستقبلية أكثر كفاءة لإدارة المياه، عبر تقنين الاستخدامات المائية، وضمان عدالة توزيعها، وتحديد الوسائل والتقنيات المناسبة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
ونظم القانون آليات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، والمصارف الحقلية المكشوفة، والمساقي المطورة، سواء التي تنفذ وفق خطة وزارة الري أو بناءً على طلب المنتفعين. ونص على أن تتولى الوزارة إعداد بيان بالتكاليف الفعلية للأعمال المنفذة، متضمنًا التعويضات التي تحملتها، إلى جانب إضافة المصروفات الإدارية، مع تحديد نصيب الفدان الواحد من الأراضي الواقعة داخل وحدة الصرف أو الري.
تصفح أيضًا: باحث يكشف: لجان الإخوان الإلكترونية تنشط خلال شهر رمضان لتشويه مصر
ووفقًا للقانون، يتحمل مالك الأرض تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة والمساقي المطورة، مع إتاحة سداد هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط سنوية، على ألا تتجاوز مدة السداد عشرين عامًا، على أن يبدأ التحصيل اعتبارًا من أول السنة التالية للتنفيذ.
كما تلتزم الوزارة بإرسال بيان بالأحواض المشمولة داخل وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المستحقة عن كل فدان إلى الجهات المختصة، ليصدر وزير المالية قرارًا بتحصيلها بالتزامن مع مواعيد تحصيل ضريبة الأطيان، مع تمتعها بذات الامتيازات المقررة لهذه الضريبة.
وأوجب التشريع عرض بيان نصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة الواقعة في نطاق الأرض لمدة لا تقل عن شهر، مع الإعلان مسبقًا عن موعد ومكان العرض في جريدة الوقائع المصرية.
ومنح القانون لذوي الشأن الحق في التظلم من قيمة النفقات خلال ثلاثين يومًا من انتهاء مدة العرض، وإلا أصبح التقدير نهائيًا. ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة، لتفصل فيه لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية، ويكون قرارها قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
