رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” الأزهر يتبرأ من قانون الأسرة”، استعرض خلاله ردود الأفعال مستمرة بشأن بيان الأزهر الشريف الذى أعلن فيه أنه لم يُعرض على مؤسسة الأزهر الشريف، ولا شيخه مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والذى أكد من خلاله المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن مشروع القانون، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.
المركز الإعلامي أوضح بأن الأزهر قدم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه، مؤكداً أنَّ الأزهر الشريف سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.
نوصي بقراءة: نشوي الشريف تطالب الحكومة ببدائل تمويلية لتخفيف أثر زيادة الوقود على المواطنين
في التقرير التالى، نلقى الضوء على رد فعل مؤسسة الأزهر الشريف من التساؤلات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وكيف أصبح البيان حجر عُثرة في وجه ما يُطلق عليه “دكاكين حقوق المراة”، حيث أن بيان الأزهر الشريف يضع الأمور في نصابها الإجرائي الصحيح، ويؤكد على حتمية الالتزام بالقنوات الدستورية والقانونية في صياغة القوانين الحيوية، وعلى رأسها “قانون الأحوال الشخصية”.
“الأزهر” يتبرأ من قانون الأسرة: لم نُشارك في صياغة “الأحوال الشخصية” والنسخة المتداولة لم تُعرض علينا.. وأستاذ قانون: تغييب المؤسسة الدينية خطر يهدد ثقة المجتمع بالتشريع.. والمصلحة تقتضي إشراك “كبار العلماء”
