واجهت الأسواق الإندونيسية ضغوطاً بيعية حادة خلال تعاملات يوم الخميس، مدفوعة ببطء الثقة نتيجة التدابير الحكومية الجديدة للسيطرة على السلع الأساسية والتي جددت مخاوف المستثمرين بشأن التدخل الحكومي. وفي المقابل، انتعشت أسهم التكنولوجيا الآسيوية مستفيدة من الآفاق المستقبليّة القوية لشركة «إنفيديا» الأميركية، والاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه شركة «سامسونغ» مع نقابة العمال.
تراجعت الروبية الإندونيسية لتستقر عند مستوى 17665 مقابل الدولار، مقتربة مجدداً من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 17745 روبية للدولار. ودفع هذا الأداء الضعيف للعملة منذ مطلع العام البنك المركزي الإندونيسي إلى إقرار رفع كبير وغير متوقع لأسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الأربعاء للحد من نزيف العملة.
وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الإندونيسي عن مستهدفات اقتصادية طموحة لعام 2027، تضمنت خطة لتعزيز الإيرادات عبر فرض سيطرة الدولة على صادرات السلع الأساسية الكبرى، وهو ما واجهته الأسواق بنوع من القلق.
وفي هذا الصدد، أوضح فاخرول فولفيان، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «تريميجاه للأوراق المالية»، أن هذه الإجراءات، رغم أهدافها الإيرادية الإيجابية، تثير مخاوف المستثمرين من زيادة تدخل الدولة، وتخلق حالة من عدم اليقين لشركات الفحم وزيت النخيل والمواد الأساسية، نظراً لمخاطر التنفيذ المصاحبة لتوجيه مبيعات السلع عبر آليات مرتبطة بالدولة.
ونتيجة لهذه المخاوف، هبطت أسهم جاكرتا بنسبة 2.5 في المائة لتستقر عند أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بعد أن فقدت ما يقرب من 15 في المائة من قيمتها خلال الجلسات الثماني الماضية.
اقرأ ايضا: تراجع الطلبات الجديدة يعوق انتعاش المصانع البريطانية في أغسطس
وأظهرت بيانات البورصة الإندونيسية أن المستثمرين الأجانب باعوا ما قيمته 2.31 مليار دولار من الأسهم الإندونيسية منذ بداية العام الحالي، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 1.03 مليار دولار في عام 2025؛ وعلق فولفيان على ذلك قائلاً: «المسألة ليست رفضاً للإصلاح من قِبل السوق، بل هي مطالبة صريحة بالوضوح».
على الجانب الآخر من القارة، شهدت الأسهم الكورية والتايوانية رالياً صعودياً قوياً بعد أن أعلنت شركة «إنفيديا» عن توقعات مستقبلية فاقت تقديرات «وول ستريت»، وتطمينات رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ باستمرار الطلب العالمي القوي على رقاقات الذكاء الاصطناعي. وينعكس هذا الزخم مباشرة على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة في آسيا، كون السوقين الكورية والتايوانية تستحوذان وحدهما على نحو 40 في المائة من وزنه النسبي؛ حيث قفز المؤشر بنسبة 3.4 في المائة محققاً أكبر مكسب يومي له في أكثر من أسبوعين.
وقادت الأسهم في كوريا الجنوبية هذا الصعود لتقفز بنسبة تقارب 8 في المائة، مدعومة بصعود سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 7.8 في المائة. وجاء هذا الارتفاع الصاروخي لسهم «سامسونغ» بعد نجاح الشركة في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع النقابة العمالية بشأن الأجور، مما جنبها إضراباً كان مقرراً لمدة 18 يوماً، كان من شأنه أن يهدد الاقتصاد المحلي وسلاسل توريد الرقاقات العالمية. وفي السياق ذاته، ارتفعت الأسهم التايوانية بنسبة تقارب 4 في المائة، لتنهي بذلك موجة خسائر استمرت 4 أيام متتالية.
وفي مانيلا، ارتفعت الأسهم الفلبينية بنسبة تقارب 1 في المائة، مدعومة بصعود سهم «بنك جزر الفلبين» بأكثر من 3 في المائة عقب إعلانه عن توزيعات أرباح نقدية. وفي أسواق العملات، حافظ مؤشر الدولار الأميركي على مستوياته دون أعلى مستوى له في 6 أسابيع بقليل، مما فرض ضغوطاً مستمرة على العملات الآسيوية؛ حيث سجل الون الكوري الجنوبي والبات التايلاندي تراجعات تراوحت بين 0.3 في المائة و0.6 في المائة.
أمّا في الهند، فقد افتتحت الروبية الهندية على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 96.3 مقابل الدولار، مدعومة بتدخلات محتملة من بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) عبر بيع الدولار لحماية العملة الوطنية، وذلك بعد أن منيت الروبية بخسائر ناهزت 3 في المائة على مدار الجلسات التسع الماضية.
