أكد وزير المالية أحمد كجوك في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن القطاع المصرفي المصري شهد نموا ملحوظا في حجم الودائع والائتمان خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس قوة الجهاز المصرفي وتزايد ثقة المواطنين والمؤسسات في الاقتصاد الوطني، وذلك نقلا عن بيانات البنك المركزي.
وأوضح البيان أن إجمالي ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي ارتفع من نحو 11.2 تريليون جنيه في مارس 2024 إلى 13.6 تريليون جنيه في ديسمبر من العام نفسه، ثم واصل نموه ليصل إلى 15.32 تريليون جنيه في سبتمبر 2025، مسجلًا نحو 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأشار وزير المالية إلى أن معدلات النمو السنوية للودائع تجاوزت 25% خلال مارس 2025، وفقا لبيانات البنك المركزي، وهو ما يعكس استمرار التوسع في النشاط المصرفي وزيادة معدلات الادخار داخل القطاع الرسمي.
اقرأ ايضا: “مستقبل وطن” يختتم سلسلة اجتماعات بلقاء مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وأكد البيان أن هذا النمو في الودائع يسهم في تعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يدعم قدرة البنوك على التوسع في التمويل والائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية والاستثمارية المختلفة.
ولفت إلى أن الأداء القوي للقطاع المصرفي يأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ما يعكس متانة السياسات النقدية والمالية المتبعة، وقدرة القطاع المصرفي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويعزز معدلات النمو، ويشجع على زيادة الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
