تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2026/2027 المضي قدما نحو تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطوير السياسات الضريبية والجمركية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن مناخ الاستثمار.
وأشار البيان المالي المقدم من وزير الماليه أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إلي مواصلة تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتيسير الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي.
قد يهمك أيضًا: «رأس الأفعى» يعيد فتح ملفات الإرهاب.. كيف خططت الجماعة لاغتيال النائب العام؟
وتستهدف السياسات المالية توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، إلى جانب ضم ممولين جدد، خاصة من خلال النظام المبسط الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف الحكومة توسيع القاعدة الضريبية عبر ضم ممولين جدد، خاصة من خلال النظام الضريبي المبسط المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من كفاءة التحصيل ويزيد من موارد الدولة.
كما يتضمن التوجه الحكومي التوسع في استخدام الميكنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الضريبية وعمليات التحصيل والسداد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات على الممولين.
