حدد قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مجموعة من الموارد المالية المخصصة لدعم الطلاب الموهوبين والباحثين داخل الجامعات المصرية، من خلال فرض رسوم على الجامعات الخاصة والأهلية، بهدف توفير تمويل مستدام للبرامج العلمية والبحثية التي يتبناها الصندوق.
وينص القانون على فرض رسم ترخيص يُحصّل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية، بقيمة 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة، إلى جانب فرض رسم إضافي بالنسبة نفسها عند الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعات، بما يضمن مساهمة المؤسسات التعليمية في دعم منظومة الابتكار والبحث العلمي.
نوصي بقراءة: النائب حازم الجندي: نثمن مبادرة اليوم السابع بشأن الحوار حول حلول خفض الدين
كما ألزم القانون الجامعات الخاصة والأهلية بتحصيل رسم سنوي يعادل 2% من المصروفات الدراسية للطلاب، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للطلاب النوابغ والمبتكرين، والتي تشمل دعم الأفكار البحثية وإتاحة الفرص العلمية والتكنولوجية المختلفة، على أن يتم تنظيم إجراءات التحصيل والتوريد بقرار من وزير التعليم العالي.
وشمل القانون كذلك فرض رسم سنوي قيمته 10 جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والمعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2021، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في دعم منظومة الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي.
ويتيح الصندوق للطلاب تقديم أفكارهم البحثية من خلال منصات إلكترونية متخصصة، إضافة إلى توفير الدوريات والمجلات العلمية، مع التزام الجامعات والمعاهد بتحصيل الرسوم المقررة وتوريدها وفق القواعد المحاسبية المعتمدة، سواء نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
