أكد دكتور ولاء جاد الكريم الخبير الحقوقى؛ أن السنوات الأخيرة كانت شاهدة على ضياع الخط الفاصل بين بعض الأنشطة الحقوقية ذات الطابع الدولي وبين الأجندات السياسية لبعض القوى والتنظيمات المعارضة للدولة المصرية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الارهابية
وتابع الخبير الحقوقى؛ أنه خلال السنوات الماضية، بدا واضحًا أن بعض المنظمات والتقارير الحقوقية المتماهية مع الجماعة تتبنى سرديات أحادية الجانب، تركز على انتقاد الدولة المصرية وتتجاهل التحديات الأمنية والإرهابية التي واجهتها البلاد، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى استقلالية بعض هذه المنصات عن التأثيرات السياسية والأيديولوجية والتمويلية، والتزامها بنهج حقوقي واضح .
قد يهمك أيضًا: مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية يرفض اقتسام مال الزوج عندك الطلاق
وأضاف ولاء جاد الكريم؛ نحن ندعم العمل الحقوقي المهني والمستقل باعتباره ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، لكننا نرفض في الوقت نفسه توظيف قضايا حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي أو لتصفية الحسابات مع الدولة المصرية. إن الدفاع عن الحقوق والحريات يجب أن يكون قائمًا على الموضوعية والتوازن والمصداقية، لا أن يتحول إلى وسيلة لخدمة أهداف تنظيمات سياسية فقدت حضورها في الداخل وتسعى إلى تحقيق مكاسب عبر المنابر الدولية.
وختم الخبير الحقوقى لـ” اليوم السابع”؛ أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكات من العلاقات والتحالفات مع بعض الكيانات والمنصات الحقوقية والإعلامية خارج مصر، بما سمح لها بإعادة تقديم خطابها السياسي في ثوب حقوقي. وهذا لا يعني التشكيك في كل المنظمات الحقوقية، لكنه يفرض ضرورة التمييز بين العمل الحقوقي المستقل وبين محاولات استغلال ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها.
