أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته الرسمية على حزمة من التعديلات التاريخية التي ستغير شكل سوق انتقالات اللاعبين حول العالم بشكل جذري.
وتقرر أن تدخل هذه اللوائح الجديدة حيز التنفيذ بداية من 1 يناير 2027، ما يعني عدم تأثر الصفقات التي ستُبرم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بهذه القرارات.
وتأتي هذه الخطوة البارزة بعد عامين من المباحثات المكثفة بين الفيفا، والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، ورابطة الأندية الأوروبية، ورابطة الدوريات العالمية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وجاءت هذه التعديلات كتحرك قانوني حتمي عقب الأزمة الشهيرة للاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا مع ناديه الأسبق لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014.
تعد أبرز ملامح هذه الثورة القانونية الجديدة إلزام جميع أندية العالم بوضع “شرط جزائي” لفسخ العقد في عقود كافة اللاعبين، على أن تكون القيمة المالية للشرط الجزائي متوافقة ومتناسبة مع الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب.
ويُعد هذا النظام محاكاة كاملة للنموذج المطبق منذ سنوات طويلة في الدوري الإسباني، وقرر فيفا تعميمه دوليًا لحماية رغبة اللاعبين وتسهيل عملية انتقالهم دون الدخول في صراعات قضائية معقدة مع أنديتهم.
اقرأ ايضا: بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة السعودية وقرغيزستان في كأس آسيا تحت 23؟
منحت اللوائح الجديدة امتيازات مالية وقانونية غير مسبوقة للاعبين في سوق الانتقالات، وجاءت كالتالي:
نسبة من قيمة الصفقة: يحق للاعبين الحصول على نسبة تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية لصفقة انتقالهم، بشرط أن تكون الصفقة دولية (بين ناديين من دولتين مختلفتين).
وستكون هذه النسبة إلزامية للاعبين الذين تقل رواتبهم السنوية عن 150 ألف يورو، بينما يمكن للاعبين أصحاب الرواتب الأعلى التفاوض بشأنها أو التنازل عنها.
تعويضات الفسخ الأحادي للعقد: في حال قيام أي نادٍ بفسخ عقد لاعب يتقاضى راتبًا سنويًا أقل من 150 ألف دولار بشكل تعسفي، يحق للاعب الحصول على تعويض مالي يعادل القيمة المتبقية من عقده بالكامل كحد أدنى.
عقوبات وغرامات: يمتلك الطرف المتضرر (سواء كان النادي أو اللاعب) حق المطالبة بغرامة إضافية تصل إلى رواتب 6 أشهر في حالات السلوك التعسفي. ولمنع تلاعب الأندية، نص القانون على أنه في حال توقيع اللاعب لنادٍ جديد خلال 45 يومًا من فسخ عقده السابق، يُعتبر النادي الجديد محرضًا على كسر العقد ويتعرض للعقوبة.
لقيت هذه القرارات ترحيبًا حارًا من القائمين على إدارة الكرة العالمية، حيث وصف ديفيد تيرير، رئيس الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) في أوروبا، هذا القرار بأنه نقطة تحول تاريخية في حوكمة كرة القدم وحماية حقوق اللاعبين بعد سنوات من العمل الجماعي.
ومن جانبه، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا رسميًا أكد فيه أن وجود نظام انتقالات عادل وواضح يُعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار العقود وتطوير المواهب في مختلف الفئات، إضافة إلى حماية نزاهة المسابقات وضمان الاستدامة المالية للأندية على المدى الطويل.
