عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، في إطار متابعة جهوده الرامية لتعزيز فاعلية أدائه المؤسسي والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث دار نقاش موسع بين الأعضاء حول هذه الموضوعات والمقاربات الأنسب للتعامل معها، في إطار ولاية المجلس والمعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس سبل تفعيل ولايته الدستورية والقانونية في مجال تقديم المساعدة القانونية والتدخل في الدعاوى والقضايا ذات الصلة بموضوعات اختصاصه والمنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكم. واستعرض الأعضاء عددًا من التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، بما في ذلك النماذج المرتبطة بالتدخل أمام المحاكم في القضايا ذات الصلة بالدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
تصفح أيضًا: عقوبة الغش فى أعمال البناء ومخالفة المواصفات تصل للحبس والغرامة
واستعرض المجلس اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء التي صدرت مؤخرًا، حيث ناقش الأعضاء الأدوار المختلفة التي تضطلع بها الآليات الوطنية المعنية، كلٌ في إطار ولايته، وأسلوب ضمان تحقيق التكامل والتنسيق المطلوبين فيما بينها.
ونظرًا لقرب انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2026، وافق المجلس على إعداد تقرير متكامل برؤيته حول تنفيذ الاستراتيجية، باعتبارها أحد أبرز الجهود الوطنية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال قراءة موضوعية لما شهدته السنوات الخمس الماضية من تطورات وتحديات، وما يمكن استخلاصه منها من دروس وتوصيات للبناء عليها في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أي جهود أو مبادرات مستقبلية للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة تطوير أدوات عمله المؤسسية وتعزيز فاعلية تدخله في مختلف القضايا المشمولة بولايته الدستورية والقانونية، بما يدعم دوره وإسهامه في الجهد الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
