سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الرُّبع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أميركي، ارتفاعاً من 579 مليار دولار أميركي بنهاية الرُّبع الرابع من 2023، وبنسبة نموّ بلغت 1.5 في المائة.
نوصي بقراءة: «وول ستريت» تستقر قرب مستويات قياسية
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونُشرت الأحد، إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الرُّبع الرابع من 2024 بلغت 77.9 في المائة مقابل 22.1 في المائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 في المائة، بينما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 في المائة، والتشييد 8.3 في المائة، والإدارة العامة والدفاع 7.5 في المائة، والمالية والتأمين 7 في المائة، والأنشطة العقارية 5.7 في المائة، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 في المائة.
