أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت مرتكزاً أساسياً لدولة قوية ومهابة، مستعيداً الرسالة التحذيرية التي وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني للقوى السياسية، والتي حذر فيها من مغبة ما يمكن أن يترتب من مخاطر على بقاء السلاح خارج نطاق الدولة.
كلام السوداني جاء خلال حضوره الحفل الاستذكاري لثورة العشرين الذي أقيم في قضاء الكفل بمحافظة بابل (110 جنوب بغداد) السبت. وقال إن «ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار هو ببركة دماء الشهداء، بدءاً من مقارعة النظام الديكتاتوري وانتهاءً بالحرب ضد الإرهاب».
وأضاف السوداني أن «المرجعية العليا كانت حاضرة في بناء الدولة عبر عدة توجيهات ونصائح للحفاظ على الدولة، ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة».
وعدّ توجيهات وتوصيات المرجعية «مبادئ أساسية وجزءاً من البرنامج الحكومي، كونها أساساً لبناء دولة قوية ومستقرة وتحافظ على هيبة القانون وسلطة الدولة ومؤسساتها». وبلهجة حادة، قال رئيس وزراء العراق: «لا نسمح لأي فرد أو جهة بوضع معايير وتصنيفات للمجتمع على أسس دينية أو عقائدية، ولا أحد يزايد على أبناء الشعب في حفظ أمن ووحدة البلد وسيادته».
وأكد أن «حصر السلاح بيد الدولة مرتكز أساسي لدولة قوية ومهابة، وليس من حق أي جهة مصادرة هذا القرار أو يحل محل الدولة وسلطاتها»، مشدداً على ضرورة أن يكون العراق حكومة وشعباً على «مستوى عالٍ من الإدراك والوعي لخطورة الأوضاع والتحديات في المنطقة».
وخلص السوداني إلى القول: «كنا على درجة كبيرة من الحرص للحفاظ على مصلحة العراق والعراقيين، والنأي ببلدنا عن الحرب التي يراد زجنا بها»، في إشارة إلى حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، التي هددت فصائل مسلحة عراقية المشاركة فيها عبر تهديدات معلنة، الأمر الذي أدى إلى توجيه إنذار أميركي ـ إسرائيلي بضربها.
لكن السوداني تمكن عبر مفاوضات صعبة مع الإدارة الأميركية، من الحيلولة دون توجيه ضربة للعراق خلال تلك الحرب.
لكن الإدارة الأميركية مارست، بعد إيقاف الحرب بين إيران وإسرائيل، ضغوطاً شديدة على الحكومة العراقية، كان آخرها الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيرو مع السوداني، وجدد خلاله رفض الولايات المتحدة الأميركية تشريع قانون «الحشد الشعبي»، الذي يعني من وجهة نظر واشنطن، منح القوى التي تحمل السلاح خارج نطاق الدولة شرعية امتلاكه تحت غطاء الدولة وعبر القانون.
اقرأ ايضا: الجيش السودانى ينفذ عملية إنزال جوى لإيصال الإمدادات للفرقة 22 مشاة بغرب كردفان
انتشار أمني عراقي نتيجة مظاهرات مطالبة بتأمين الخدمات يوليو الماضي (أ.ف.ب)
وعلى الرغم من الضغوط التي تواجه السوداني من قبل واشنطن من جهة، وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى، لجهة حصر السلاح بيد الدولة، فإنه بدأ الخطوة الأولى في معركة سوف تكون شرسة من وجهة نظر الخبراء، كون الانتخابات البرلمانية المقبلة باتت على الأبواب.
وفيما يقود السوداني تحالفاً انتخابياً كبيراً يهدف من خلاله إلى كسب نتائج الانتخابات المقبلة لصالحه، فإن بعض قوى الإطار التنسيقي بدأت تلمح بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة، إلى ضرورة عدم التفريط بالسلاح كون المعركة لا تزال مستمرة، وأن ما تقوم به إسرائيل في سوريا وغزة واليمن يتطلب مما تسمى «قوى الممانعة» الاستمرار في حمل السلاح.
وبينما تعلن القوى السياسية المختلفة تأييدها للخطوات التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة على صعيد حصر السلاح بيد الدولة، وبخاصة القوى السنية والكردية، فإن القوى الشيعية، وبسبب سخونة المعركة الانتخابية المقبلة، بدأت محاولة مغازلة الجمهور؛ مرة كون السلاح يجب أن يحصر بيد الدولة كجزء من خطة حكومية وافقت عليها القوى التي تشكل البرلمان العراقي، وأخرى كون السلاح الذي تحمله الفصائل المسلحة ضروري بسبب المخاطر التي تحيط بالعراق.
ويرى بعض القوى السياسية الشيعية أن قوات الجيش والشرطة ليست قادرة على مواجهة تلك المخاطر كونها قوات نظامية حكومية، بينما المواجهة تتطلب أن تكون قوات لديها بعد عقائدي لا يتوفر إلا عبر سلاح الفصائل المسلحة.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور ياسين البكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «احتكار الدولة للسلاح واستخدام العنف المشروع سمة للدولة، ومن دون ذلك الاحتكار تكون الدولة منقوصة القدرة على فرض القوانين داخلياً». وأضاف أن «العديد من الفصائل استثمر واقع العراق بعد ٢٠٠٣، وبعد دخول (داعش)، لتثبيت شرعية سلاحها، لكن بعد إعلان الانتصار على (داعش) ازدادت المطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وكل الحكومات بعد نهاية (داعش) قد وضعت هذه الفقرة في برنامجها».
وأشار البكري إلى أن «معادلات القوة داخلياً وإقليمياً، وغياب الإرادة لم تتِح تنفيذها، وبقيت مجرد إعلان، لكنه بعد تداعيات ٧ أكتوبر تغيرت معادلات القوة، وازدادت الضغوط الأميركية باعتبار أن تراجع النفوذ الإيراني فرصة لتطبيق هذا البند الحكومي».
وعدّ البكري «رغبة الحكم بسلطات كاملة دون قوى موازية لأي رئيس وزراء عراقي، تمثل إغراءً فائق القدرة، لذلك تتلاقى الإرادات في هذه اللحظة بين الرغبة الأميركية لإضعاف النفوذ الإيراني كمؤثر خارجي، ومتطلبات الداخل ونزوع السلطة لتكريس وجودها وتقوية الدولة، فضلاً عن محفزات الإغراء والخروج بصورة رئيس وزراء كامل الصلاحية، وليس مجرد مدير».
