شهدت السوق العقارية السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 انخفاضاً في قيمة الصفقات العقارية الإجمالية ومتوسط سعر المتر المربع، وذلك بالتزامن مع تزايد المساحة المتداولة. ووصف محللون عقاريون هذا التغير بأنه نتيجة طبيعية للقرارات الحكومية الهادفة إلى إعادة التوازن للسوق وزيادة المعروض، بالإضافة إلى نضج سلوك المستثمرين وتحول أنماط الاستثمار نحو الفرص التنموية والطلب الحقيقي، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» التي تركز على التنمية المستدامة وكفاءة الإنفاق.
خلال النصف الأول من العام الحالي، شهدت السوق العقارية السعودية تسجيل نحو 216 ألف صفقة، تجاوزت قيمتها 44.5 مليار دولار (167 مليار ريال). يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، والذي وصلت فيه قيمة الصفقات إلى 53.9 مليار دولار (202 مليار ريال). في المقابل، امتدت صفقات النصف الأول من 2025 على مساحة واسعة بلغت نحو مليارَي متر مربع، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً عن مساحة صفقات النصف الأول من 2024 التي اقتصرت على 1.3 مليار متر مربع.
وبحسب بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل السعودية (لفئة نقل الملكية)، سجل متوسط سعر المتر المربع تراجعاً بنسبة 13 في المائة؛ إذ وصل في النصف الأول من 2025 إلى 2216 ريالاً، مقارنة بوصوله إلى نحو 2570 ريالاً في النصف الأول من العام السابق.
وصف المحللون والمختصون العقاريون هذا الانخفاض في قيمة الصفقات وتراجع سعر المتر بأنه «نتيجة طبيعية لتأثر السوق العقارية بالقرارات الحكومية السعودية الهادفة إلى إعادة التوازن للسوق العقارية وزيادة حجم المعروض العقاري». وأضافوا أن هذه القرارات ساهمت في «رفع النضج المتزايد في سلوك المستثمرين والتحول الاستراتيجي في أنماط الاستثمار العقاري، والتركيز على الفرص التنموية والطلب الحقيقي، والارتباط بشكل أكبر بـ(رؤية المملكة 2030) التي تؤمن بالتنمية المستدامة، والتخطيط بعيد المدى، وكفاءة الإنفاق».
من جهته، اعتبر الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض عدد الصفقات في النصف الأول من العام الحالي «طبيعي جداً وفق أهم المستجدات التي طرأت على السوق». وأشار إلى أن السوق العقارية شهدت منذ بداية الربع الثاني، وتحديداً شهر أبريل (نيسان)، انكماشاً في التداولات نتيجة «حالة الترقب التي ألقت بظلالها على السوق، بسبب القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على جاذبية واستدامة وتوازن السوق العقارية وتصحيح الاختلالات الواضحة في قطاعين مهمين، وهما القطاع التأجيري بشقَّيه السكني والتجاري، وقطاع الأراضي المخدومة».
وأوضح الفقيه أن هذه القرارات جاءت لمعالجة الارتفاعات غير المنطقية في أسعار الأراضي في قطاعَي التأجير والأراضي المخدومة، والتي كانت ستؤثر سلباً على صغار المتعاملين بالقطاع من راغبي السكن.
وتوقع أن تشهد السوق في النصف الثاني من هذا العام نشاطاً متدرجاً بشكل أكبر من النصف الأول، لافتاً إلى أن التداولات بدأت في التصاعد التدريجي منذ شهر مايو (أيار) مقارنة بشهر أبريل الذي شهد أقل التداولات بعد صدور القرارات.
بدوره، قال الخبير والمسوّق العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأرقام توضح «تحولات لافتة» في السوق العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، و«تعكس نضجاً متزايداً في سلوك المستثمرين، وتبدلاً في أولويات السوق».
وأكد الزهراني أن القراءة الأولية التي توضح «انخفاضاً في القيمة يقابله اتساع في النشاط والمساحة المتداولة، لا تدل على تباطؤ السوق، بل تشير إلى تحول استراتيجي في أنماط الاستثمار العقاري».
تصفح أيضًا: انتعاش الأسواق الخليجية… و«السعودية» تعاود مستويات ما قبل الصراع
وأوضح أن «النشاط لم يتراجع، بل أعاد تشكيل نفسه، وتحول من صفقات عالية القيمة في مناطق مركزية، إلى تداولات أوسع في نطاقات تنموية، بأسعار أقل، وهدف تنموي واضح، وانتقال السوق من المضاربة قصيرة الأمد إلى التمركز طويل الأمد حول مشاريع قابلة للتطوير الفعلي».
وعلّل الزهراني انخفاض متوسط سعر المتر المربع بعوامل متشابكة، أبرزها:
• توسع رقعة التداول إلى الضواحي والمناطق النامية مثل شرق وجنوب الرياض وشمال جدة، حيث تقل الأسعار وتزيد فرص التطوير.
• تأثير رسوم الأراضي البيضاء التي حفزت الملّاك على البيع تفادياً للرسوم المتصاعدة، مما زاد المعروض.
• ارتفاع تكلفة التمويل العقاري نتيجة ارتفاع الفائدة، مما أثر على قدرة الأسر والمستثمرين على الاقتراض.
• المنافسة بين المطورين التي دفعتهم لتقديم عروض تسعيرية جذابة وحلول تمويل مرنة لرفع معدلات التملك وتقليل المخزون.
يتوقع المحللان أن تشهد السوق العقارية في النصف الثاني من 2025 نشاطاً متدرجاً أكبر. ويتوقع الزهراني بشكل خاص أن تشهد السوق «استقراراً مع انخفاض طفيف محتمل في الأسعار يتراوح بين 2 و4 في المائة، خاصة في المناطق التي تواجه وفرة في المعروض وضعفاً في الطلب».
كما يرجح أن تسجل «نمواً طفيفاً في قيمة الصفقات يتراوح بين 3 و5 في المائة، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع إطلاق مشاريع وطنية كبرى، مثل الضواحي السكنية الجديدة أو المناطق الاقتصادية الخاصة، أو تقديم حلول تمويلية مبتكرة عبر المصارف والصناديق التنموية».
ويؤكد الزهراني أن هذا يتسق مع دورات التصحيح في الأسواق العقارية العالمية التي تمر بمراحل إعادة تسعير طبيعية كل 3 إلى 5 سنوات. وشدد على أن «السوق العقارية لم تتراجع، بل أعادت ترتيب أولوياتها، ومن يقرأ الأرقام دون فهم السياق، سيفوّت هذا التحول»، مضيفاً أن «السوق العقارية أمام مرحلة فرز ناضج، وأن من كان يضارب، يتراجع، ومن كان يبحث عن فرص تنموية حقيقية، بدأ يجدها، وأن السوق اليوم أقرب للطلب الحقيقي، وأبعد عن المضاربة، وأكثر ارتباطاً بـ(رؤية المملكة 2030) التي تؤمن بالتنمية المستدامة، والتخطيط بعيد المدى، وكفاءة الإنفاق». وختم قائلاً: «من لا يدرك هذا التحول الآن، سيقف متأخراً كثيراً عن الموجة القادمة من الفرص العقارية».
