كشف تقرير نشرته منظمة «العمل ضد العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها لندن، عن أن ما يقرب من 9 من كل 10 تحقيقات عسكرية إسرائيلية تتعلق بجرائم حرب أو انتهاكات ارتكبها الجنود الإسرائيليون منذ بدء الحرب في غزة أُغلقت دون توجيه أي اتهامات.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد ذكرت المنظمة أنها عثرت على تقارير عن 52 حالة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى أو سيجري تحقيقاً فيها بعد مزاعم بإلحاق الضرر بالمدنيين أو ارتكاب مخالفات من قِبل قواته في غزة أو الضفة الغربية بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية يونيو (حزيران) 2025. وتشمل هذه الحالات مقتل 1303 فلسطينيين وإصابة 1880 آخرين.
نحيب أم على ابنها بعد مقتله بالرصاص عند نقطة توزيع للمساعدات (إ.ب.أ)
وأشارت المنظمة إلى أن 88 في المائة من هذه التحقيقات لم تُحسم ولم تؤدِ إلى توجيه أي اتهامات. وتشمل هذه التحقيقات مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينياً كانوا يصطفون للحصول على الدقيق بمدينة غزة في فبراير (شباط) 2024، وغارة جوية أودت بحياة 45 شخصاً بمخيم في رفح خلال مايو (أيار) 2024.
كما لم يُحسم التحقيق في مقتل 31 فلسطينياً كانوا في طريقهم لتسلم الطعام من نقطة توزيع برفح في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم.
قد يهمك أيضًا: مسؤولون إيرانيون يرجحون «تخريباً إسرائيلياً» وراء سلسلة الحرائق الغامضة
وقال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، وهما ضمن فريق منظمة «العمل ضد العنف المسلح»، إن «الإحصاءات تُشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق (نمط من الإفلات من العقاب) من خلال عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات عدم وجود خطأ في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على اتهامات بارتكاب قواتها لانتهاكات تتعلق بالحرب».
فلسطينيون يحملون محفة إسعاف تغطيها الدماء خارج مستشفى الشفاء بعد سقوط قتلى عند نقطة توزيع مساعدات بمدينة غزة (إ.ب.أ)
ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه «تم فتح عشرات التحقيقات من قِبَل الشرطة العسكرية»، وأن «معظم هذه التحقيقات لا تزال جارية».
وقال الجيش: «يخضع أي تقرير أو شكوى أو ادعاء يشير إلى سوء سلوك من جانب قواتنا لعملية فحص أولي، بغض النظر عن مصدره. وفي بعض الحالات، تكون الأدلة كافية لإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي من قِبل الشرطة العسكرية، بينما في حالات أخرى، يُجرى تحقيق أولي فقط».
وأضاف: «تُحال هذه الحالات للتقييم بواسطة آلية تعرف باسم (آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي) لتحديد ما إذا كان هناك اشتباه معقول في ارتكاب القوات لسوء سلوك جنائي».
وتنتقد المنظمات الحقوقية هذا النظام، قائلة إن التحقيقات بموجبه قد تستغرق سنوات.
