رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” (رفع الدعوى على غير ذي كامل الصفة) تُنقذ ورثة المستأجر من الطرد من الشقة”، استعرض خلاله حكماً قضائياً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بإنتهاء عقد إيجار مؤرخ في يونيو 1996 والطرد والإخلاء من الشقة بعد اعتبار العقد مشاهرة غير محدد المدة ويتعين اعتبار مدته هي المحددة به لدفع الأجرة عملا بنص المادة 563 من القانون المدني، ورفض الدعوى الفرعية بإمتداد عقد الإيجار، والقضاء مُجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير دي كامل الصفة، للوقوع في خطأ عدم اختصام كامل الورثة في دعوى الطرد، على الرغم من أن هناك اتجاهات محاكم تأخذ بأى من الورثة لحق في إدارة المال الشائع، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 26817 لسنة 141 قضائية.
وتضيف “المحكمة”: يدل على أنه يشترط قبول الدعوى أن ترفع ممن له صفة على من له صفة، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول، وأن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن الصفة في الدعوى لا تتوافر في حالة التعدد الإجباري إلا بإختصام جميع أفراد الطرف المتعدد ويكون التعدد إجباريا حيث لا يترك الإرادة الخصوم، وإنما يتعين للفصل في الدعوى أن يتم ذلك في مواجهة أشخاص متعددين ….. فإذا رفعت الدعوى دون إختصام من يجب إختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة.
قد يهمك أيضًا: حزب المؤتمر يطلق حملته الانتخابية باستراتيجية متكاملة لتعزيز التواصل الجماهيري
وتابعت: وأنه ولئن كان الأصل أن الرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود رابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا في مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة، وإن الدعوى بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة غير قابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، وإن دعوى إنهاء عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني المرفوعة على ورثة المستأجر تعتبر من الدعاوى غير القابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها بحسبان أنها لا تحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم جميعًا فإما إخلاؤهم من العين كاثر من آثار انتهاء العقد أو إبقاؤهم فيها نتيجة لاستمراره.
خناقة بين ورثة حول شقة.. محكمة أول درجة تقضى بالطرد وتعتبر كلمة “مشاهرة” غير محددة المدة.. وورثة المستأجر يستأنفون على الحكم لإلغاءه.. و”الاستئناف” تلغى الحكم.. وكلمة السر “رفع الدعوى على غير دي كامل الصفة”
