أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، مساء اليوم الجمعة، أنّه يريد أمناً واستقراراً، ولكن في ظل قرار الحكومة اللبنانية، المتعلق بنزع سلاح حزب الله، “لا أضمن شيئاً، وهي التي أخذت القرار بفتح باب التوتر الداخلي”، مضيفاً: “القرار خطير، فكيف يمكن أن نضمن ارتداداته”.
وأشار رعد في مقابلة مع قناة “المنار”، أنّ “صاحب القرار السياسي يتحمّل المسؤولية في كل تداعيات القرار، الذي اتخذه”، مؤكداً أنّ “من ساهم في إقرار نزع السلاح، إما غبي أو أنه ارتجل موقفاً غير مسؤول وارتكب خطيئة تدفع إلى خيارات صعبة”.
وأضاف: “حاولنا تصحيح القرار وقبلنا عودة الوزراء، لكن أصرّوا مناقشة ورقة براك لكي يبصم لهم الأميركي أنهم مطيعون”.
وقال في هذا السياق، إنّه طُلبت ضمانة لتحقيق البنود الواردة في الورقة الأميركية، لكن لم تقدم الضمانات، مضيفاً: “قلت لمن يعنيهم الأمر من السلطة، إذا سلمنا سلاحاً، هل تضمن أنّ العدو لا يطالبك بأمر ثانٍ، وكان الرد: “وقتها نرى”.
كذلك لفت رعد إلى أنّه كان يمكن أن يتأخر موضوع قرار سحب السلاح، لكن “التبرير الذي نسمعه هو الضغوط”.
وكشف عن اتصالات حصلت يوم الثلاثاء، من دبلوماسيين مواكبين للضغط الأميركي ببعض الشخصيات من أجل الاتصال برئيس الجمهورية، لتهنئته بالقرار، الذي خرج.
ورأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، أنّ قرار سحب السلاح يكشف للعدو ساحة العبث بالاستقرار بالداخل، وقد يكون الهدف منه أن نصل إلى “مشكلة داخلية بدل أن تكون مشكلة لبنانية- إسرائيلية”.
وعن سؤاله بشأن رأيه ببسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، قال رعد: “نحن مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع الاحتلال وإجباره على الانسحاب وحماية البلد”، مشيراً إلى أنّ “الدولة بقواها الذاتية تستطيع أن تبسط سلطتها، لكنها لا تستطيع أن تواجه العدو”.
قد يهمك أيضًا: للمرة الأولى.. بحريتا الفلبين والهند تبحران معاً في بحر الصين الجنوبي
وفي ما يخصّ إعادة الإعمار، أكّد أنّ “الدولة تستطيع الشروع في إعادة الإعمار رغم الديون، لكن لا يوجد سلطة تتحمل هذه المسؤولية”، كاشفاً: “هناك مشاكل في السلطة، وتدخل من مبعوث أميركي ومن هو نافذ في السلطة أكثر”.
وبشأن تسليم السلاح، بيّن رعد: “أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، تسليم السلاح انتحار”، مؤكداً: “نحن لا ننوي الانتحار”، وتابع: “اسأل العسكر في الجيش هل يسلمون سلاحهم الذي هو شرفهم؟”.
واستعرض النائب محمد رعد أبرز إنجازات السلاح على مدى السنين الماضية، لافتاً إلى أنّ “سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان من عام 1982 إلى العام 2025 وحرر وانتصر وأحدث توازن ردع وأسقط مشروع العدو التوسعي”.
وأضاف: “سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي”.
ورأى رعد أنّ القوى الأخرى في لبنان، اعتدت على حصّة المقاومة في “المساحات المشتركة” والتي هي “أمنها”، مذكراً بأنّ قبول الحزب بوقف الحرب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر هو لأجل سببين: “اللحظة التي حصل فيها وقف إطلاق النار كنا مثبتين بالميدان أن الإسرائيلي لا يستطيع التوغل في الأرض، بالإضافة إلى أننا وقفنا على خاطر شركائنا في هذا البلد”.
كما أشار رعد، إلى أنّ الشركاء في الوطن، رفضوا تأجيل الحديث في ملف السلاح، “حتى يتم في إطار الاستراتيجية الدفاعية، وهو بحث في مساحة مشتركة لكنهم لا يريدون ذلك”.
وبشأن ردّة فعل الحزب، إزاء قرارات الحكومة الأخيرة، قال: “الحزب حتى الآن لم يتخذ أي توجه”، مضيفاً أنّ البقاء في الحكومة من عدمه يقرره الحزب.
وبشأن الحرب الأخيرة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان أكّد النائب رعد أنّه “استفدنا كثيراً من حرب الإسناد ومعركة أولي البأس والحرب سجال، وفي النهاية صاحب الحق سلطان”.
وفي ما يخصّ سوريا، أشار إلى أنّ “نحن لم نصدر موقفاً إزاء التطور السياسي هناك لأن الصورة لا تزال متقلبة وغير مستقرة وقابلة للتأرجح في كل لحظة”.
