علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قررت إلغاء «المادة الـ15» من تنظيم «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة»، المتعلقة بتملك غير السعوديين العقار داخل نطاق هذه المناطق، وإعادة ترتيب بقية المواد تبعاً لذلك، بما يتوافق مع الإجراءات والأنظمة والمعايير المحددة الجديدة في «نظام تملك غير السعوديين للعقار».
ووافق مجلس الوزراء في يوليو (تموز) الماضي على «نظام تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة»، ليفتح فصلاً جديداً في سوق العقارات، ويسهم في تحفيز الاستثمار ورفع جودة ووفرة المعروض؛ لتحقيق التوازن العقاري، وفق مختصين في الشأن العقاري.
وكانت «المادة الـ15» تنص على أنه «يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)، ويعتمدها الملك».
وفي هذا الإطار، توفر «الهيئة» حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة، منها السماح بتملك غير السعوديين العقار داخل هذه المدن، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين.
ووفق المعلومات، فإن الأمر الملكي الجديد ينص على إلغاء «المادة الـ15»، وإعادة ترتيب بقية المواد ابتداءً من تاريخ نفاذ «نظام تملك غير السعوديين للعقار» الصادر بالمرسوم الملكي خلال هذا العام.
تصفح أيضًا: الأهلي يوافق رسمياً على المشاركة في كأس السوبر السعودي
وبخصوص «نظام تملك غير السعوديين للعقار»، فإنه يُحدد بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح من مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار»، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وكذلك أنواع الحقوق العينية التي يجوز لغير المواطن اكتسابها، ونسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي، ومدة السماح القصوى لاكتساب حق الانتفاع على العقار، وكذلك تحديد أي ضوابط أخرى. ويحق له تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي، وتستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح «النظام» أنه يحق للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والتي يشترك في ملكية رأسمالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المحدد.
وتتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها «هيئة السوق المالية» بالتنسيق مع «هيئة العقار» والجهات المعنية الأخرى.
وطبقاً لنظام تملك غير السعوديين العقار، يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للمُمَثليات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية – في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها – تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أعلن عن إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في عام 2023، وهي خطوة تعكس حرص الحكومة على تطوير وتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة وجهةً استثماريةً عالمية.
وأكّد ولي العهد، في حينه، أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة، لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجيستية والصناعية والتقنية… وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير و«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» شمال مدينة جدة.
