عقد ممثلون للإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق، استكمالاً للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وفق ما أفاد مصدر كردي مطلع على المحادثات «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء، في خطوة أعقبت إعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس.
وجاء اللقاء بعدما عقدت الإدارة الذاتية الكردية اجتماعاً موسعاً غير مسبوق في مدينة الحسكة، الجمعة، ضمّ لأول مرة ممثلين للأقليتين الدرزية والعلوية اللتين طالتهما أعمال عنف على خلفية طائفية. وطالب المجتمعون في البيان الختامي بدستور «يؤسّس لدولة لا مركزية».
وانتقدت دمشق اللقاء، وعدّته «تقويضاً لمسار الحوار»، معلنة مقاطعة «أي اجتماعات مقررة في باريس» التي تقود مع واشنطن جهوداً للوساطة بين الطرفين.
وقال المصدر الكردي، الذي فضّل عدم كشف اسمه، إن اللقاء «عقد مساء الاثنين، بطلب من الحكومة السورية» بين المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، موضحاً أن «النقاشات تركزت على إيجاد صيغة مناسبة للامركزية، دون تحديد جدول زمني» لتطبيقها.
وهدفت النقاشات، وفق المصدر ذاته، إلى التأكيد على «استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية – سورية وبإشراف دولي». واتفق الطرفان على أن «لا مكان للخيار العسكري».
وأكد مصدر حكومي سوري للوكالة انعقاد اللقاء بين أحمد والشيباني، من دون تفاصيل أخرى.
اقرأ ايضا: إعلام عبري: دعوات الى المشاركة في مظاهرات حاشدة في تل أبيب للإفراج عن المحتجزين
وكان يفترض أن يلتقي الطرفان في باريس، منتصف الشهر الحالي، بناء على اتفاق عقده وزيرا خارجية سوريا وفرنسا والمبعوث الأميركي إلى دمشق، إثر لقاء في باريس أواخر الشهر الماضي، من أجل تنفيذ بنود اتفاق ثنائي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي في 10 مارس (آذار) برعاية أميركية.
لكن الحكومة السورية أعلنت، السبت، أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، بعد مؤتمر الإدارة الذاتية الموسع الذي عدّته دمشق «ضربة» لجهود التفاوض الجارية.
وشكّل المؤتمر عملياً أول لقاء جامع ضم ممثلين لمكونات سورية عدة معارِضة لتوجهات السلطة ورؤيتها للحكم.
وكان مقرراً أن يبحث اجتماع باريس، وفق ما أعلن عبدي في مقابلة تلفزيونية، الشهر الماضي، في آلية دمج قواته، البالغ عددها مع قوى الأمن الداخلي قرابة مائة ألف عنصر، في إطار وزارة الدفاع السورية.
ونصّ أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية».
ورغم عقد جلسات تفاوض عدة، لم يتم تحقيق أي تقدّم.
وانتقدت الإدارة الذاتية دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع، وتتمسك بتطبيق اللامركزية، الصيغة التي ترفضها دمشق بالمطلق.
