صعَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطابه الثلاثاء، ضد إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي تقيمه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه. ورفض السيسي ما وصفها بأنها «إجراءات أحادية» في حوض النيل، قائلاً إن «من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن تهديد أمنها المائي فهو مخطئ».
وخلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، الذي يزور القاهرة، قال السيسي إن ملف المياه «جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى»، وأضاف: «مخطئ مَن يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي… سنظل متابعين، وسنتخذ التدابير المكفولة كافة بموجب القانون الدولي؛ للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية».
وأوضح قائلاً: «موقفنا كان واضحاً منذ البداية… نحن لا نرفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل. ليست لدينا مشكلة في ذلك، ويجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر».
وذكر السيسي أن مصر «تقابل ضغوطاً كثيرة في هذا الموضوع، وقد تكون المياه جزءاً من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون ذلك».
السيسي خلال استقباله موسيفيني بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
وتوقَّفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021، بعد الإخفاق في التوصُّل لاتفاق، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي؛ للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
ولا تعارض مصر مشروعات التنمية في دول حوض النيل، وفق تأكيد السيسي، غير أنه أشار إلى أن «الإشكالية، في ألا تؤثر التنمية على حجم الحصة المائية السنوية التي تحصل عليها مصر»، مشيراً إلى أن «التعامل الأمثل بين دول حوض النيل، يتعين أن يكون بصيغة (مراعاة مصالح الجميع)».
وتعتمد مصر على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب وزارة الري المصرية.
وتحصل مصر والسودان، على 4 في المائة من حجم المياه في حوض النيل، بواقع 85 مليار متر مكعب، من بين 1600 مليار متر مكعب إجمالي المياه السنوية بالحوض، وفق السيسي، الذي قال إن «هذه المياه تعد المصدر الوحيد للعيش في دولتَي المصب»، مشيراً إلى أن بلاده «لم تتحدَّث عن الاقتسام العادل للمياه، ذلك أنه سيعني الحديث عن تقاسم 1600 مليار متر مكعب».
الرئيس المصري، أكد أن «المصريين لديهم قلق وحذر من ملف المياه»، وشدَّد على أن بلاده «لن تسمح بالمساس بحصتها المائية».
وسبق أن تحدَّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن قضية السد الإثيوبي في أكثر من مناسبة أخيراً، وقال إن «بلاده موّلت (سد النهضة)، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما رحَّب به الرئيس المصري.
قد يهمك أيضًا: الدفاع مدني يمنع إحتراق مركبة محملة بكميات كبيرة من الكرتون
وتراهن مصر، على دور أوغندا في رئاسة «آلية التشاور» المنبثقة من مبادرة حول النيل، لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل. وقال السيسي في كلمته إن «بلاده تعول على اللجنة السباعية بقيادة أوغندا، للوصول إلى توافق، وتحقيق الاستفادة والتعاون لدول حوض النيل».
وعدّ الرئيس الأوغندي، أن إشكالية أزمة السد الإثيوبي، ترتبط «بنهج التعامل مع الأزمة». وأشار في كلمته بالمؤتمر الصحافي، إلى أن «مصر تستند في مطالبها إلى حقوق تاريخية نصَّت عليها اتفاقات جرى توقيعها في فترات استعمارية». وقال: «الطرف الآخر، يتحدث عن حقوقه في التنمية»، منوهاً إلى «إمكانية البحث عن سبل تحقق التوافق والرخاء لجميع الأطراف».
محادثات موسعة برئاسة الرئيس المصري ونظيره الأوغندي (الرئاسة المصرية)
وإلى جانب قضية السد، أجرى السيسي وموسيفيني، جلسة محادثات في القاهرة، تناولت «الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب السياسية والتجارية والاستثمارية»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.
وتشهد العلاقات المصرية – الأوغندية، تطوراً أخيراً، حيث استضافت العاصمة الأوغندية كامبالا، الأسبوع الماضي، جولة المشاورات «2+2» بحضور وزيرَي الخارجية والمياه في البلدين.
وافتتح السيسي وموسيفيني «منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي»، الذي عُقد في القاهرة، على هامش زيارة الرئيس الأوغندي. وقال إن «بلاده ترى في كامبالا، شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، وتسعى لأن تكون أوغندا أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول الحوض».
وتأتي المحادثات المصرية – الأوغندية في توقيت مهم، قبل افتتاح إثيوبيا مشروع سد النهضة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابق، السفير محمد حجازي، الذي قال إن «القاهرة تعول على دور أوغندي في المشاورات المتعلقة بقضية السد».
وتأكيداً على دعم مصر للتنمية في حوض النيل، أشار الرئيس المصري إلى «استعداد بلاده للمساهمة في تمويل مشروع سد (أنجلولو)، بين أوغندا وكينيا، بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار». ونوه إلى «إبرام مذكرة تفاهم جديدة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه بين البلدين، بنحو 6 ملايين دولار لمدة 5 سنوات».
وإلى جانب التعاون والتنسيق في الملف المائي، يرى حجازي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أوغندا تريد تحويل منطقة حوض النيل إلى منطقة جاذبة للاستثمار». وقال: «الرئيس الأوغندي، تحدَّث عن أهمية التعاون بين دول حوض النيل في مجال الأعمال والاستثمارات؛ لتحقيق الرخاء للجميع».
وتحدَّث موسيفيني عن تطور علاقات بلاده مع مصر. وقال: «ستقدم القاهرة دعماً في مجال الغذاء، كما ستقيم مصنعاً للتحصينات في بلاده». وأشار إلى أهمية «التعاون في مجال الاستثمار»، منوهاً بأهمية «تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بلاده ومصر، بما يعزز ربط أوغندا بالبحر المتوسط عبر مجرى النيل»، عادّاً ذلك المشروع «لن يجعل بلاده دولة حبيسة».
وشهد السيسي وموسيفيني، التوقيع على 5 مذكرات تفاهم وتعاون، في مجالات الموارد المائية، والتعاون الزراعي والأمن الغذائي، والاستثمار، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الرسمية، والتعاون الدبلوماسي، حسب الرئاسة المصرية.
