يواصل صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي، ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية، ويحقق 19 في المائة نمواً في أصوله المُدارة، ويحقق إجمالي إيرادات بنسبة 25 في المائة، وأكثر من 171 مليار دولار إجمالي استثمارات في القطاعات ذات الأولوية منذ 2021، في حين تمكن من المساهمة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بقيمة 910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار).
ونشر صندوق الاستثمارات العامة، الأربعاء، تقريره السنوي لعام 2024، الذي يعكس أداءً قوياً واستمراراً في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريباً) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2 في المائة إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25 في المائة.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال.
كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. بحسب السلمان.
من جانبها، أوضحت مرام الجهني، كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: «واصل الصندوق خلال عام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززاً حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة. حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024».
تصفح أيضًا: نجمة ألمانيا ماروجان ترتدي شعار سيدات القادسية
وتابعت: «تعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار».
وأضافت الجهني: «يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءاً حيوياً من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعاً رقمياً، وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والاستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة».
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.
وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات استراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد السعودية ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
واستمر صندوق الاستثمارات العامة في تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليار دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققاً نسبة 96 في المائة على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40 في المائة. كما حّل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100 في المائة خلال عام 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة «براند فاينانس»، تصدّر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
