قدّمت مؤسسة هند رجب (HRF) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) دعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم كبار القادة العسكريين والسياسيين في الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر اغتيال الصحفي أنس الشريف، إضافة إلى ما لا يقل عن خمسة صحفيين فلسطينيين آخرين في غزة.
ونشرت المؤسستان الإعلان في تقرير بعنوان: “مطاردة مستهدفي أنس الشريف”.
وقدمت الدعوى في إطار إخطار بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، وهو آلية قانونية تتيح للأفراد أو المنظمات أو الدول تقديم معلومات عن جرائم مزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية. بخلاف الشكاوى العامة، تهدف هذه الآلية إلى دفع المدعي العام للمحكمة لفتح فحص أوّلي قد يقود إلى تحقيق كامل ومحاكمات.
وتستعرض الدعوى، خطوة بخطوة، سلسلة القيادة والقرارات العملياتية التي يقول المحققون إنها أدت إلى اغتيال الشريف خارج مستشفى الشفاء، حيث كان يعمل من خيمة صحفية واضحة العلامات.
وتربط أدلة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اغتيال الشريف بنمط موثق أوسع: حيث يتم أولاً وصم الصحفيين في غزة بـ”الإرهابيين” من قبل مسؤولي الاحتلال، ثم تصفيتهم عبر ضربات موجهة. وينعكس هذا النمط في قضايا اغتيال حسام شباط، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، حمزة وائل الدحدوح، وسمير أبو دقة، الذين استهدفوا بعد حملات تشويه مشابهة.
تتبّع سلسلة القيادة
تتبعت تحقيقات مؤسسة هند رجب الضربة “من لحظة رصد كاميرا الطائرة المسيّرة لموقع الشريف وحتى لحظة إصابة الصاروخ”. ومن خلال تحليل النمط العملياتي، والاستخبارات الإشارية، والخبرة العسكرية، تم تحديد سلسلة المسؤولية التي شملت:
وعلى الصعيد السياسي، أشار التقرير إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بدعم استراتيجية تصفية الصحفيين كجزء من عدوان غزة.
نوصي بقراءة: تحول أمريكي في مفاوضات غزة: “كل شيء أو لا شيء” لإنهاء الحرب وتحرير المحتجزين
كشفت مؤسسة هند رجب عما سمته “التشويه قبل الضربة”، وهي حملة لتقويض سمعة الشريف قبل اغتياله بوقت طويل. فعلى مدى عامين تقريباً، استخدم أدرعي وسائل التواصل الاجتماعي لاتهامه بالانتماء لحماس، والسخرية من تقاريره المؤثرة، وتصوير عمله الصحفي على أنه دعاية. ويقول المركز الفلسطيني إن حملات مشابهة سبقت اغتيال حمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وحسام شباط.
تتهم الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الأسماء الواردة بارتكاب:
جرائم حرب بموجب المادة 8(2)(أ)(1) من نظام روما الأساسي (القتل العمد)
جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة 6(أ) (ضمن حملة أوسع لتدمير الشعب الفلسطيني وإسكات من يوثق الجرائم)
إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين المذكورين.
توسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.
إضافة جميع حالات اغتيال الصحفيين في غزة، التي تتجاوز 220 حالة، إلى تحقيقات المحكمة في فلسطين.
وقال رئيس مؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجه: “هذا ليس تقاضياً رمزياً. إن اغتيال أنس الشريف كان فاضحاً، متغطرساً، ومشبّعاً بالازدراء للحياة الإنسانية، والحقيقة، والنظام القانوني، والإنسانية نفسها، ولن يُسمح له بأن يمر بصمت.”
