أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات الهامة، شملت الموافقة على نظام للتأمين ضد المسؤولية المدنية للمكاتب الهندسية، ومشروع قانون للتصديق على اتفاقية تسليم أشخاص مع إسبانيا، واتفاقية للإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة مع روسيا
وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025.
ويهدف النظام إلى توفير الحماية للمكاتب الهندسية من التبعات المالية القضائية الناتجة عن أعمالها، وذلك من خلال إنشاء مظلة نقابية تتفاوض بشكل موحد مع شركات التأمين للحصول على أفضل العروض. ويأتي النظام لمواكبة متطلبات العطاءات المحلية والعالمية التي تشترط وجود هذا النوع من التأمين.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر المجلس تمديد العمل بالقرار السابق الذي يعفي الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية (بسبب الجمع بين راتبين أو العمل خارج الدوام) مما نسبته 50% من قيمة المبالغ، شريطة قيام الموظف بتسديد المبلغ المتبقي قبل نهاية العام الحالي.
اقرأ ايضا: قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين
كما أقر المجلس القرارات التالية:
مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025، بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة.
الموافقة على اتفاقية مع روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، المهندس وجدي الضلاعين، على التقاعد.
