حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، من العواقب الكارثية لمخطط الاحتلال وشيك يهدف إلى حصار مدينة غزة واجتياحها، معتبرة أن تنفيذه يمثل “حكماً بالإعدام والتشريد” على ما يزيد عن مليون ومائتي ألف إنسان من سكان المدينة والنازحين إليها.
وصفت الوزارة في بيانها المخطط بأنه “جريمة حرب علنية مع سبق الإصرار”، مؤكدة أنه سيشكل كارثة إنسانية كبرى في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع.
وأوضحت أن تمادي الاحتلال في مخططه يعني الحكم على 1.2 مليون شخص بالموت والتشريد القسري، دون وجود أي مكان آمن يمكنهم اللجوء إليه، خاصة وأن مسلسل القتل والمجازر اليومية لم يتوقف في أي منطقة من مناطق القطاع.
اقرأ ايضا: هيئة البث العبرية: 17% من قتلى الجيش في غزة سقطوا بسبب حوادث عملياتية كانفجار ذخائر ونيران صديقة
وأشارت الوزارة إلى أن ما يجري حالياً في حيي الزيتون والصبرة منذ عشرة أيام، وما حدث سابقاً في الشجاعية والتفاح والدرج، هو جزء من “نهج تدميري ممنهج”. وحذرت من أن مصير مدينة غزة سيكون مماثلاً لما حل بمدينتي رفح وخانيونس ومحافظة شمال القطاع من تدمير كامل لمظاهر الحياة، في حال استمر ما وصفته بـ “الصمت الدولي المريب” تجاه وحشية الاحتلال.
وفي ختام بيانها، أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني نداءً تحذيرياً عاجلاً للمجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية، طالبت فيه باتخاذ خطوات “فاعلة وحقيقية” للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وخططه الإجرامية.
وشددت على أن مخطط التهجير يمثل تحدياً للإنسانية جمعاء وضرباً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، داعيةً إلى إنقاذ ما تبقى من مدينة غزة وسكانها.
