أكد مسؤول فلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الثاني على التوالي عمليته العسكرية الواسعة في بلدة المغيّر، شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، فارضاً حصاراً شاملاً وحظراً للتجول، ومنفذاً حملة مداهمات وتنكيل واسعة بحق المواطنين.
وقال رئيس مجلس قروي المغيّر، أمين أبو عليا، في تصريح لوكالة الأناضول، إن البلدة تعيش في سجن كبير منذ فجر يوم أمس الخميس، حيث أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخلها وتمنع أي شخص من الدخول إليها أو الخروج منها، بما في ذلك الحالات الطبية الطارئة.
فرضت قوات الاحتلال حصاراً كاملاً على البلدة، ونشرت آلياتها العسكرية في الشوارع وأقامت حواجز ترابية على مداخلها.
ووفقاً لشهود عيان، تمنع القوات المواطنين من مغادرة منازلهم بشكل كامل، وقد تم منع المصلين من الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة.
وتنتشر فرق القناصة على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، مما يثير حالة من الرعب والهلع بين السكان المحاصرين.
نوصي بقراءة: جيش الاحتلال: مقتل جندي في معارك جنوب غزة
تترافق العملية العسكرية مع حملة مداهمات عنيفة طالت عشرات المنازل في البلدة.
وأفاد سكان محليون بأن جنود الاحتلال يقومون بتفتيش المنازل بشكل استفزازي وتخريب محتوياتها، واحتجاز أفراد العائلات في غرفة واحدة أثناء عمليات التفتيش.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان بعد التحقيق الميداني معهم، وتواصل احتجاز العشرات في مراكز مؤقتة داخل البلدة.
شوهدت جرافات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم بتدمير أجزاء من البنية التحتية في البلدة، بما في ذلك تجريف طرق داخلية وتخريب شبكات للمياه، في خطوة يُنظر إليها على أنها عقاب جماعي للسكان.
ويأتي هذا التصعيد في بلدة المغيّر، التي تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية.
