ينوي الكيان الصربي في البوسنة تنظيم استفتاء في 25 أكتوبر (تشرين الأول) حول الحكم الصادر في حقّ رئيسه ميلوراد دوديك الذي حكم عليه بالسجن سنة ومنعه من الترشّح للانتخابات لست سنوات، لعدم احترامه قرارات الممثّل الدولي السامي، لكنه يرفض التنحي.
واعتمد القرار ليل الجمعة السبت في برلمان جمهورية صربسكا، الكيان الصربي في البوسنة، في بانيا لوكا (شمال) بعد جلسة طارئة عقدت لدعم دوديك (66 عاماً).
وفي فبراير (شباط)، دانت محكمة الدولة في سراييفو الرئيس القومي والانفصالي للكيان الصربي لعدم امتثاله لقرارات الممثّل الدولي السامي المكلّف السهر على تطبيق اتفاق السلام المبرم قبل نحو 30 سنة في مدينة دايتون الأميركية. وثُبّت الحكم أمام الاستئناف في الأوّل من أغسطس (آب).
وتجنّب دوديك تنفيذ عقوبته في السجن من خلال دفع غرامة ناهزت 19 ألف يورو.
لكنه يرفض مغادرة منصبه، مندّداً بمحاكمة هدفها «الإقصاء من الحياة السياسية»، ومعتبراً أن الممثّل الدولي السامي كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق يتولّى مهامه في البوسنة منذ 2021، بمثابة «محرّض».
وفي إطار الاستفتاء، يدعى سكان جمهورية صربسكا إلى الردّ على عدّة أسئلة لمعرفة مثلاً إن كانوا يقبلون قرارات الممثّل السامي، وأحكام محكمة الدولة، وقرار اللجنة الانتخابية المركزية في السادس من أغسطس بعزل ميلوراد دوديك.
اقرأ ايضا: أوكرانيا: روسيا شنت «أكبر هجوم بمسيّرات» منذ بدء الحرب
ومن بين 65 نائباً حضروا، صوّت خمسون على تنظيم الاستفتاء، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان نيناد ستيفانديك. وامتنع نوّاب المعارضة الذين حضر بعضهم الجلسة عن التصويت.
وقال النائب المعارض نيبويسا فوكانوفيك المعروف بانتقاده الشديد لميلوراد دوديك: «لن أزعجكم… لكنكم تسيرون في حقل ألغام»، مندّداً بـ«سياسة مغامرة».
وفي الأيّام الأخيرة، قال دوديك إنه ينتظر «لا كبيرة» من الاستفتاء، مهدّداً بتنظيم استفتاء لاحق حول استقلال الكيان الصربي في حال «عدم احترام رغبة الشعب». وتوقّع أن يكلّل الاستفتاء الثاني بـ«نعم كبيرة».
بعد انتهاء الحرب سنة 1995، قسّمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم، تربط بينهما حكومة مركزية.
ومنذ 30 عاماً يشرف على الشؤون السياسية والتشريعية ممثّل دولي سامٍ مكلّف تطبيق اتفاق دايتون. ويتولّى المنصب منذ أربع سنوات الألماني كريستيان شميت.
ولا يخفي دوديك الذي يرأس جمهورية صربسكا منذ 2006 مناهضته لشميت. وحكم عليه بالحبس إثر إدانته بإقرار قانونين في يوليو (تموز) 2024 يحظران تطبيق قرارات الممثّل السامي وأحكام المحكمة الدستورية البوسنية، في الكيان الصربي.
وأجرى شميت تعديلاً لقانون العقوبات يدرج فيه عقوبة السجن، وحظر الأنشطة السياسية في حال مخالفة المسؤولين قراراته، ما أتاح محاكمة دوديك.
