وسط تصاعد للنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الموقف المائي لبلاده، واحتياجاتها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، مشدداً على ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
المتابعة الرئاسية، التي شملت موقف عدد من مشروعات تدعيم المنشآت المائية، جاري تنفيذها، جاءت خلال اجتماع رفيع، ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول الاجتماع متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه لتوفير مياه نظيفة وآمنة للاستثمار الزراعي في الدلتا الجديدة.
كذلك استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري «الأمن المائي للجميع» 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة.
وذكر المُتحدث الرئاسي أن السيسي أكد «ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الأخرى، كما وجَّه بالاستمرار في الاستثمار لتحديث المنظومة المائية والري، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والإدارة الذكية للمياه، والعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر».
ويأتي الاهتمام المصري بالموقف المائي، وسط تصاعد للنزاع مع إثيوبيا عشية اعتزام الأخيرة افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو السد الذي تقول مصر إنه يهدد تدفقات المياه القادمة إليها.
نوصي بقراءة: «إقصاء الشباب»… تهمة تلاحق السلطات الليبية المنقسمة
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
وقبل نحو أسبوعين عبَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفضه لما وصفها بأنها «إجراءات أحادية» في حوض النيل، قائلاً إن «من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن تهديد أمنها المائي فهو مخطئ».
وبدأت إثيوبيا تشييد «سد النهضة» عام 2011 في مشروع يتكلف مليارات الدولارات وتعتبره مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه.
وتوقفت مفاوضات مصر وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الأفريقي، في أبريل (نيسان) 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
وخلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، منتصف أغسطس (آب) الماضي، قال السيسي إن ملف المياه «جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى»، وأضاف: «مخطئ مَن يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي… سنظل متابعين، وسنتخذ التدابير المكفولة كافة بموجب القانون الدولي؛ للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية».
وأوضح قائلاً: «موقفنا كان واضحاً منذ البداية… نحن لا نرفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل. ليست لدينا مشكلة في ذلك، ويجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر».
