ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم في مقر الوزارة، اجتماعًا لمتابعة وتقييم خطوات تنفيذ العقوبات البديلة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات لسنة 2025.
وحضر الاجتماع الأمناء العامون في الوزارة وممثلون عن المجلس القضائي ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية ومديرية الأمن العام والقضاء العسكري.
وأكد الوزير التلهوني أن العقوبات البديلة وُجدت لمرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين، والذين لا تشكل أفعالهم خطرًا على الأمن والسلم المجتمعي.
وأوضح أن الهدف من تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية هو:
تجنب الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية.
منح المحكوم فرصة للبقاء في المجتمع وإعادة دمجه.
منع اختلاط المحكومين المبتدئين بالمجرمين الخطرين.
قد يهمك أيضًا: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66
التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
الخدمة المجتمعية تحت إشراف رسمي
وأشار التلهوني إلى أن العقوبة البديلة تعد حكمًا قضائيًا مثلها مثل العقوبة السالبة للحرية، مشددًا على أن أي إخلال في التنفيذ يعيد المحكوم عليه للعقوبة الأصلية.
كما أعلن أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها ستنفذ بديل الخدمة المجتمعية بشكل جماعي وتحت إشراف مباشر من وزارة العدل والجهات الشريكة.
اطلع وزير العدل خلال الاجتماع على نظام إلكتروني جديد تعمل الوزارة على تطويره لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، بما يسهل عمليات الرقابة والإشراف على الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بديلة.
واستمع التلهوني إلى تقارير الجهات الشريكة حول أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه التطبيق، موجهًا بضرورة معالجتها لضمان نجاح المشروع.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير العدل على أهمية إسناد هذا الجهد الوطني من جميع مؤسسات الدولة بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي.
