في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الاقتصادية الدولية تجاه دمشق، أنهت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً برنامج العقوبات المفروضة على سوريا. فقد أزال موقع «الخزانة» الأميركية سوريا من قائمة العقوبات، بحيث لم يعد هناك «برنامج عقوبات سوري» رسمي تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن خلال زيارته الرياض في مايو (أيار)، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتابع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يصافح نظيره السوري أحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو الماضي (رويترز)
كما أصدر ترمب أمراً تنفيذياً لرفع هذه العقوبات في 30 يونيو (حزيران) 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز)، إلا أن هذه العقوبات كانت لا تزال موجودة في موقع «الخزانة» حتى مساء يوم الأحد، إلى أن تمت إزالتها يوم الاثنين.
تعني هذه الخطوة أن التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية ومؤسساتها لم تعد محظورة بشكل تلقائي. وبموجب هذا الإجراء، أصبحت الشركات الأميركية الآن قادرة قانونياً على الاستثمار في سوريا، والمشاركة في أنشطة الاستيراد والتصدير، وتوقيع عقود مع الكيانات العامة والخاصة على حد سواء.
ومن أبرز نتائج هذا القرار، إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN)، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والبنوك الدولية الآن إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون خوف من العقوبات الأميركية الثانوية.
اقرأ ايضا: «سيمنس إنرجي» تحقق أرباحاً فصلية قوية رغم الرسوم الأميركية
من الناحية العملية، يفتح هذا القرار الباب أمام إعادة التحويلات المالية بالدولار من وإلى سوريا، والوصول إلى نظام المدفوعات العالمي «سويفت»، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الشركات والبنوك الغربية.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن بعض القيود لا تزال سارية؛ إذ تبقى القوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والصادرات العسكرية، و«قانون قيصر»، سارية المفعول، على الرغم من أن الأخير قد تم التنازل عنه مؤقتاً، وليس إلغاؤه بشكل دائم.
وبالتزامن مع هذا التطور، بدأت أنظمة عدد من البنوك الدولية، من بينها مصارف في تركيا وإيطاليا والسعودية وألمانيا وسويسرا وهولندا، إظهار خيار «مصرف سوريا المركزي» عبر نظام التحويلات المالية العالمية «سويفت»، في خطوة تعكس بدء إعادة تفعيل القنوات المالية السورية رسمياً.
مقر مصرف سوريا المركزي بالعاصمة دمشق (إكس)
وكان مصرف سوريا المركزي قد نفّذ أول عملية تحويل عبر نظام «سويفت» في 19 يونيو 2025 من خلال بنك بيمو، في إطار العودة التدريجية للقطاع المصرفي السوري إلى النظام المالي العالمي.
ويعتبر ظهور مصرف سوريا المركزي في نظام «سويفت» خطوة بالغة الأهمية. فبعد سنوات من الاعتماد على وسطاء إقليميين، يمكن للبنوك السورية الآن إجراء تحويلات مالية مباشرة مع البنوك الدولية، مما سيسهل بشكل كبير التجارة الخارجية، ويقلل من التكاليف، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير المباشرة. كما سيساعد على إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي السوري المنهك.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد أعلنت في منتصف يونيو 2025 عن رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود على التحويلات المالية وتجميد الأصول، وذلك بعد مشاورات مطولة بين بروكسل ودمشق. كما لحقت كندا واليابان بالقرار، معلنتين رفع القيود المفروضة على التعاملات المصرفية والتجارية مع سوريا، في خطوة وُصفت بأنها «جزء من إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي».
