يلتقي وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، خلال أيام زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال لجنة برلمانية تدرس وضع الأسس القانونية لنزع أسلحة الحزب.
ويضم الوفد، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي» نسبة إلى سجن جزيرة إيمرالي في غرب تركيا الذي يقبع به أوجلان منذ أكثر من 26 عاماً، كلاً من نائبة الحزب بالبرلمان التركي عن مدينة وان (شرق)، بروين بولدان، ونائب مدينة شانلي أورفا (جنوب شرقي)، مدحت سنجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول من مكتب «أسرين» للمحاماة الذي تولى ملف أوجلان.
وينتظر أن يقدم الوفد معلومات لأوجلان حول أنشطة اللجنة البرلمانية، المعروفة باسم «لجنة التضامن الوطني والإخاء والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) الحالي.
النائبان بروين بولدان ومدحت سنجار عضوا «وفد إيمرالي» (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب – إكس)
وعقدت اللجنة 5 جلسات حتى الآن، لمناقشة الأسس القانونية لنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، الذي اتخذ في مايو (أيار) الماضي قراراً بحل نفسه، استجابة لنداء «السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي.
وجاءت دعوة أوجلان بموجب مبادرة أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، باسم «تركيا خالية من الإرهاب»، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
مجموعة من عناصر «حزب العمال الكردستاني» أثناء إحراق أسلحتهم في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو الماضي (رويترز)
ودمر 30 من عناصر «حزب العمال الكردستاني» أسلحتهم في 11 يوليو (تموز) الماضي في مراسم رمزية أقيمت في السليمانية شمال العراق، بعد دعوة جديدة أطلقها أوجلان في 9 من الشهر ذاته عبر مقطع فيديو أعلن فيه أن مرحلة الكفاح المسلح للحزب، التي استمرت 47 عاماً، انتهت، داعياً أعضاءه إلى إلقاء السلاح والتوجه للعمل السياسي القانوني في إطار ديمقراطي.
وكان آخر لقاء لـ«وفد إيمرالي» مع أوجلان عُقد في محبسه في 5 يوليو الماضي واستمر نحو 6 ساعات.
اقرأ ايضا: الحرية المصرى: مصر منفتحة على الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاعات
وطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأسبوع الماضي، بالاستماع إلى أوجلان في جلسة ضمن أعمال اللجنة البرلمانية، من أجل الاستفادة من آرائه واقتراحاته بعد ما بذل من جهود في الوصول إلى حل «حزب العمال الكردستاني».
كما طرح «حزب العمال الكردستاني»، وأيده في ذلك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، مطالبات بإطلاق سراح أوجلان بالاستفادة من مبدأ «الحق في الأمل» الذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014، والذي يسمح بالإفراج عن المحكومين بالسجن المؤبد المشدد، وانخراطهم في المجتمع بعد قضاء 25 عاماً من عقوباتهم، وهو المبدأ الذي أشار إليه بهشلي عند طرح مبادرته. لكن مصادر في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم أكدت أن مسألة العفو عن أوجلان أو إطلاق سراحه غير مطروحة للنقاش، حسب ما نقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة التركية.
إردوغان التقى بهشلي الاثنين على هامش الاحتفال بذكرى معركة «ملاذكرد» (الرئاسة التركية)
وقالت المصادر إن تبني الرئيس إردوغان وبهشلي مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، أوجد ثقة لدى المواطنين، لكنْ هناك أيضاً فضول، وعندما يتعلق الأمر بأوجلان، فإن لديهم العديد من علامات الاستفهام، وبعض الأطراف تساهم أيضاً في اختلاط الأمور على المواطنين بترويج معلومات خاطئة.
وأكدت أن الدولة تدير عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، التي انطلقت بهدف تقوية الجبهة الداخلية، بكل اهتمام وعناية، «ولا أحد يتوقع عفواً عن أوجلان، وهذا الموضوع غير مطروح إطلاقاً، ولا توجد أي مفاوضات مع المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)».
على صعيد آخر، أعلن عضو البرلمان الأوروبي، داريو نارديلا، أنه سيزور إسطنبول مع عدد من عمد المدن الأوروبيين، هذا الأسبوع، لدعم رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، و16 من رؤساء البلديات.
وقال نارديلا، وهو أيضاً رئيس «شبكة التعاون بين المدن الأوروبية» (يورو سيتيز) وعمدة فلورنسا السابق، إنهم سيزورون إسطنبول خلال أيام للتعبير عن تضامنهم مع إمام أوغلو، وسيطلب العمد الأوروبيون الإفراج عن المعتقلين، مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يغض الطرف عن هذا الوضع».
واستبق نارديلا الزيارة برسالة عبر حسابه في موقع تبادل الصور «إنستغرام»، جاء فيها أنه «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف عن هذا الوضع. قبل 6 أشهر عانقت صديقي أكرم إمام أوغلو في إسطنبول. وبعد شهر تم سجنه في سيليفري، وما زال محتجزاً هناك مع 16 من رؤساء البلديات التابعين لـ(حزب الشعب الجمهوري)».
وأضاف: «سيأتي العمد الأوروبيون إلى إسطنبول للتضامن والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين (ظلماً)… الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يغض الطرف عن هذا الوضع، لا ينبغي إبرام اتفاقيات تجارية مع الحكومات التي تنتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان».
