تداول نشطاء ووسائل إعلام محلية في ليبيا، على نطاق واسع، لقطات ومقاطع قيل إنها تصور جانباً من انتهاكات بحق محتجزين في سجن معيتيقة الخاضع لسلطة ميليشيا «جهاز الردع» في العاصمة طرابلس.
ولم تعلق الجهات القضائية، أو «جهاز الردع»، على تلك المقاطع التي انتشرت بقوة خلال اليومين الماضيين، والتي أظهر أحدها غرفة حبس ضيقة مكتظة بسجناء يعيشون تحت ظروف إنسانية صعبة.
وفي تسجيل مصور ثانٍ، سرد محتجز قال إنه مصري، تفاصيل اعتقاله دون توجيه اتهام له أو محاكمة رسمية منذ 10 سنوات، لكنه قال إن «ميليشيا الردع مددت احتجازه للاستفادة منه في العمل (لحّام) دون مقابل».
وفي تسجيل مصوَّر آخر، تحدّث محتجز ليبي عن قضائه 11 عاماً خلف جدران السجن بسبب «شرب خمر»، علماً بأن عقوبة شرب الخمر في قانون صادر في عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي هي دفع غرامة بين ألف دينار و3 آلاف دينار (الدولار يساوي 5.40 دينار).
سجين آخر تحدّث عن «جرائم قتل وتعذيب»، وشكا من أن إدارة السجن توزع رغيف خبز واحداً على ثلاثة محتجزين في اليوم.
وفي حين قال ناشطون إن مثل هذه الأنماط من الانتهاكات منتشرة في سجون ليبيا، أعاد معنيون بالشأن الحقوقي التذكير بأن ميليشيا «جهاز الردع» سمحت في يونيو (حزيران) الماضي لفريق من أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحقوقيين بزيارة سجن معيتيقة، لكن الصور التي خرجت عن تلك الزيارة لم تُبرز أي انتهاكات موثقة.
حقوقيون وأعضاء بمجلس الدولة في زيارة سابقة لسجن معيتيقة بطرابلس (المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان)
وعزا الناشط الليبي طارق لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تداول التسريبات الأخيرة إلى الضغوط التي تكثفت على الميليشيات الليبية في الآونة الأخيرة، وأبرزها كانت على «الردع».
ولا تتوافر أرقام رسمية موثوقة عن عدد السجون الخاضعة لسلطة الميليشيات في غرب البلاد، أو أعداد السجناء، على اعتبار أن كل فصيل مسلح يتخذ مركز احتجاز خاصاً به، بمنأى عن سلطة القانون، وفق حقوقيين.
ولم تعلق أي جهة رسمية على ما أورده تقرير صدر عن الأمم المتحدة في 15 يوليو (تموز) الماضي، وتحدث عن انتهاكات تعرضت لها سجينات محتجزات لدى «جهاز الردع».
اقرأ ايضا: بيان من فصائل المقاومة الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة
ويقول المحلل السياسي الليبي رمضان معيتيق، إن الانتهاكات التي توصف بأنها «ممنهجة» في سجون تابعة لميليشيات غرب ليبيا، والتي يتكرر رصدها في تقارير أممية وحقوقية ودولية، باتت «هدفاً لانتقاد مزداد من جانب نشطاء ومحللين سياسيين».
ولم تقتصر المزاعم بحدوث انتهاكات على سجون غرب ليبيا، بل تتردد أيضاً ادعاءات بانتهاكات مماثلة في سجون الشرق الليبي.
وقال لملوم: «هذا النمط من الانتهاكات بحق السجناء في هذه التسريبات ينتشر في سجون ليبيا كافة؛ وما خفي أعظم».
وكان النائب العام الليبي الصديق الصور، قد شكّل لجنة لمراجعة ملفات نزلاء سجن معيتيقة، وأعلن الإفراج عن 258 من بين 369 سجيناً في النصف الأول من 2025.
وإلى جانب سجن «معيتيقة»، تنتشر أحاديث عن انتهاكات في سجون أخرى، منها مراكز احتجاز تابعة لميليشيا «55 مشاة» في ورشفانة الواقعة جنوب غربي طرابلس، ومركز تابع لميليشيا «رحبة الدروع» في تاغوراء إلى الشرق من طرابلس.
وسبق وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن اكتشاف العشرات من الجثث وأدوات التعذيب في سجون ميليشيا «دعم الاستقرار».
ويُشار إلى أن مراكز احتجاز كانت تخضع لسلطة ميليشيا «دعم الاستقرار»، بقيادة عبد الغني الكيكلي (غنيوة)، قبل مقتله وتفكك فصيله إثر اشتباكات دامية في مايو (أيار) الماضي.
ويصف المحلل السياسي معيتيق الانتهاكات الحقوقية بأنها لم تعُد «ثغرات فقط في قانون وضعي قاصر تتنافى مع مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان»، بل عدّها أيضاً «عرفاً ديكتاتورياً يُمارَس للتشفي والإذلال والترهيب، ممن يستطيع على من لا يستطيع، وسط صمت مطبق لا مبرر له».
ويبدو أن حل مشكلة الانتهاكات الحقوقية في سجون ليبيا يبقى رهناً «بتشكيل حكومة واحدة، وكذلك تشكيل لجنة دولية بمشاركة قانونيين من مكتب النائب العام»، وفق لملوم.
ويشير الناشط الحقوقي الليبي إلى أن مهمة هذه اللجنة يجب أن تكون «إجراء عمليات تفتيش دقيقة ونزيهة ومحايدة على أهم السجون التي وردت في شهادات ضحايا سجناء الردع، ومراكز احتجاز في مصراتة، إلى جانب سجني الكويفية وقرنادة في شرق البلاد».
