أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، أنه يُقيل ليزا كوك، محافِظة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة يُنظر إليها على أنها تصعيد حاد في معركته لتوسيع سيطرته على هذه المؤسسة المستقلة.
تهدد محاولة إقالة رئيس البنك المركزي أو إجبار أحد المحافظين على التنحي استقلالية البنك الموقرة، والتي لطالما حظيت بدعم معظم الاقتصاديين ومستثمري وول ستريت، وفق «أسوشييتد برس».
يمتلك البنك المركزي سلطة واسعة على الاقتصاد الأميركي. فبخفض سعر الفائدة قصير الأجل الذي يتحكم فيه – والذي يفعله عادةً عندما يتعثر الاقتصاد – يمكن للبنك المركزي أن يجعل الاقتراض أرخص ويشجع على الإنفاق، مما يسرع النمو والتوظيف. وعندما يرفع السعر – وهو ما يفعله لتهدئة الاقتصاد ومكافحة التضخم – يمكن أن يضعف الاقتصاد ويسبب فقدان الوظائف.
لطالما فضّل الاقتصاديون البنوك المركزية المستقلة لأنها تستطيع بسهولة أكبر اتخاذ خطوات غير شعبية لمكافحة التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض لشراء منزل أو سيارة أو أي جهاز أكثر تكلفة.
ترسخت أهمية استقلالية البنك المركزي لدى معظم الاقتصاديين بعد موجة التضخم الممتدة في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي. ويُلام رئيس البنك المركزي الأسبق، آرثر بيرنز، على نطاق واسع في السماح للتضخم المؤلم في تلك الحقبة بالتسارع عبر الاستسلام لضغوط الرئيس ريتشارد نيكسون لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة قبيل انتخابات عام 1972، خشية نيكسون من أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى خسارته الانتخابات التي فاز بها في النهاية بأغلبية ساحقة.
في عام 1979، عيّن الرئيس جيمي كارتر، بول فولكر رئيساً للبنك المركزي، فقام برفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى مستوى مذهل بلغ نحو 20 في المائة (بينما هو حالياً 4.3 في المائة). تسببت هذه الأسعار المرتفعة في ركود حاد، ودفعت معدل البطالة إلى ما يقرب من 11 في المائة، وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.
ومع ذلك، لم يتراجع فولكر. وبحلول منتصف الثمانينيات، انخفض التضخم إلى أرقام فردية منخفضة. وتُعتبر استعداد فولكر لإلحاق الألم بالاقتصاد لترويض التضخم مثالاً رئيسياً على قيمة البنك المركزي المستقل.
من شبه المؤكد أن محاولة إقالة باول ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع عائدات السندات، مما يدفع أسعار الفائدة على الديون الحكومية للارتفاع ويزيد من تكاليف الاقتراض على القروض العقارية، وقروض السيارات، وديون بطاقات الائتمان. يُعد سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات معياراً لأسعار الفائدة على الرهن العقاري.
نوصي بقراءة: مصر: صافي التدفقات الأجنبية يبلغ 9 مليارات دولار في النصف الأول
يفضل معظم المستثمرين البنك المركزي المستقل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه عادة ما يدير التضخم بشكل أفضل دون أن يتأثر بالسياسة، وأيضاً لأن قراراته تكون أكثر قابلية للتنبؤ. غالباً ما يناقش مسؤولو البنك المركزي علناً كيفية تعديل سياسات أسعار الفائدة إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.
وإذا كان البنك المركزي يتأثر بالسياسة بشكل أكبر، فسيصبح من الصعب على الأسواق المالية توقع قراراته أو فهمها.
يُعيِّن الرئيس رؤساء البنك المركزي مثل باول لفترة مدتها أربع سنوات، ويجب أن يوافق عليهم مجلس الشيوخ. كما يعيِّن الرئيس الأعضاء الستة الآخرين في مجلس إدارة البنك المركزي، الذين يمكن أن يخدموا فترات متدرجة تصل إلى 14 عاماً.
يمكن لهذه التعيينات أن تسمح للرئيس بمرور الوقت بتغيير سياسات البنك المركزي بشكل كبير. على سبيل المثال، عيّن الرئيس السابق جو بايدن أربعة من الأعضاء السبعة الحاليين: باول، وكوك، وفيليب جيفرسون، ومايكل بار. بينما استقالت أدريانا كوغلر، وهي خامس من عيّنهم بايدن، بشكل غير متوقع في 1 أغسطس (آب)، قبل نحو خمسة أشهر من نهاية فترة ولايتها. وقد رشح ترمب بالفعل كبير اقتصادييه، ستيفن ميران، كبديل محتمل، على الرغم من أنه سيحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ. وتنتهي فترة ولاية كوك في عام 2038، لذا فإن إجبارها على التنحي سيسمح لترمب بتعيين موالٍ له في وقت أقرب.
سيتمكن ترمب من استبدال باول كرئيس للبنك المركزي في مايو (أيار) 2026، عندما تنتهي فترة ولاية باول. ومع ذلك، فإن 12 عضواً في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي لديهم حق التصويت على رفع أو خفض أسعار الفائدة، لذا فإن استبدال الرئيس لا يضمن بالضرورة أن تتغير سياسة البنك المركزي بالطريقة التي يريدها ترمب.
في المقابل، يستطيع الكونغرس تحديد أهداف البنك المركزي من خلال التشريعات. ففي عام 1977، على سبيل المثال، منح الكونغرس البنك المركزي «تفويضاً مزدوجاً» للحفاظ على استقرار الأسعار والسعي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ويُعرِّف البنك المركزي استقرار الأسعار بأنه تضخم بنسبة 2 في المائة.
كما يلزم قانون عام 1977 رئيس البنك المركزي بالإدلاء بشهادته أمام مجلسي النواب والشيوخ مرتين كل عام بشأن الاقتصاد وسياسة أسعار الفائدة.
أشارت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام، في حكم بشأن وكالات مستقلة أخرى، إلى أن الرئيس لا يستطيع إقالة رئيس البنك المركزي لمجرد أنه لا يوافق على خياراته السياسية. لكنه قد يتمكن من إقالته «لسبب وجيه»، وهو ما يُفسر عادةً بأنه نوع من سوء السلوك أو الإهمال.
وهذا هو على الأرجح السبب الذي جعل إدارة ترمب تركز على مشروع تجديد المبنى، على أمل أن يوفر ذلك ذريعة «لسبب وجيه». ومع ذلك، فمن المرجح أن يقاوم باول أي محاولة لإقالته، وقد تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا.
