أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الأربعاء، أنها ستقدم موازنتها السنوية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع التركيز على إبقاء «قبضة محكمة» على الإنفاق العام للمساعدة في خفض التضخم وتكاليف الاقتراض.
يأتي الإعلان عن موعد الموازنة في وقت تجدد فيه التدقيق في الأسواق المالية البريطانية، مع مخاوف بشأن قدرة المملكة المتحدة على السيطرة على ماليتها؛ مما ساعد في دفع تكاليف الاقتراض لأجل 20 و 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998.
ويعدّ التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول «مجموعة السبع» المتقدمة؛ مما يحد من قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة.
وقالت ريفز في رسالة بالفيديو: «الاقتصاد البريطاني ليس منهاراً. لكنني أعلم أنه لا يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية العاملين».
وأضافت: «يجب أن نخفض التضخم وتكاليف الاقتراض عن طريق إبقاء قبضة محكمة على الإنفاق اليومي من خلال قواعدنا المالية غير القابلة للتفاوض».
تصفح أيضًا: السيسي يجدد تكليف حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي عاماً آخر
وتسعى الحكومة أيضاً إلى المضي قدماً في الإجراءات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وتكافح ريفز ورئيس الوزراء، كير ستارمر، لتلبية المطالب المتنامية للإنفاق من المالية العامة المنهكة بالفعل، وذلك في ظل نمو اقتصادي ضعيف ووعود سابقة للانتخابات بعدم رفع معدلات الضرائب الرئيسية.
ومن المرجح أن يتضمن عرض ريفز خططها للعام المقبل البحثَ عن طرق أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول عام 2029 – 2030.
كان لدى ريفز هامش مالي يقل قليلاً عن 10 مليارات جنيه إسترليني لتحقيق هذا الهدف في مارس (آذار)، لكن الاقتصاديين يتوقعون أن تحتاج الآن إلى معالجة عجز يبلغ نحو 20 مليار جنيه إسترليني؛ بسبب ضعف النمو، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتراجع عن خطط لخفض إعانات الرعاية الاجتماعية للمرضى لفترات طويلة ودعم الوقود للمتقاعدين.
في موازنة العام الماضي، رفعت ريفز الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني – وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاماً – وهو ما وعدت بعدم تكراره.
وستأتي الموازنة الجديدة مصحوبة بتحديث نصف سنوي لتوقعات النمو والاقتراض من «مكتب مسؤولية الموازنة».
