بعد تطبيق قانون العمل الجديد الذى يهتم بنتظيم العلاقة بين العامل وصاحب المنشاة لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين والعمل في بيئة مناسبة من خلال تعزيز الاستقرار في سوق العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل الجديدة.
اهتمت المادة “12” من قانون العمل الجديد بالعلاوة الدورية بين العاملين وكان نصها كالآتى:
نوصي بقراءة: النائب حازم الجندى: موقف مصر من القضية الفلسطينية نابع من ثوابت قومية
يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن “3” من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
