كشفت وزارة العمل عن نجاحها في التعامل مع 31 نزاعاً عمالياً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب /اغسطس، مؤكدة أن جهود الوساطة والتوفيق أثمرت عن توقيع 29 عقد عمل جماعي عززت من المزايا الوظيفية لنحو 218 ألف عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
و قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة، عدنان الدهامشة، في تصريح صحفي، إن جميع النزاعات التي تم التعامل معها تم حلها بنجاح ضمن الأطر القانونية، باستثناء نزاع واحد ما زال قيد الإجراء، وآخر تم حسمه عبر المحكمة العمالية، مما يعكس فعالية آليات حل النزاعات المتبعة.
نوصي بقراءة: الصحفي فارس الحباشنة يتعرض لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص في عمّان
وأشار الدهامشة إلى أن هذه العقود الجماعية جاءت كثمرة للتعاون الإيجابي بين إدارات شركات القطاع الخاص والنقابات العمالية المعنية، وبإشراف مباشر من الوزارة لضمان تحقيق مصالح العمال.
وأضاف أن العاملين الذين استفادوا من تحسين شروط العمل ينتمون لقطاعات حيوية تشمل الألبسة والنسيج، التعليم الخاص، تكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، البتروكيماويات، والخدمات العامة والمهن الحرة.
وأوضح الدهامشة أن قانون العمل الأردني يحدد مساراً واضحاً من أربع مراحل لحل أي نزاع عمالي بين العمال وأصحاب العمل، تبدأ بمندوب التوفيق من الوزارة، وفي حال عدم التوصل لحل، ينتقل الأمر لتدخل الوزير مباشرة، ثم إلى “مجلس التوفيق”، وتكون المحكمة العمالية هي المرحلة النهائية لحسم الخلاف.
