يصدر القضاء الفرنسي، اليوم (الخميس)، حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليوروات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي؛ للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.
ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن 7 سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.
ويحاكَم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عامًا منذ يناير (كانون الثاني) بتهم «التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة».
قد يهمك أيضًا: القضاء البريطاني يوافق على طلب إخلاء فندق يؤوي لاجئين
ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقًا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمَّن عملاء ليبيين وإرهابياً مدانًا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر. ونفى ساركوزي مرارًا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.
ورغم المشكلات القانونية وتجريده في يونيو (حزيران) من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، فإن ساركوزي لا يزال شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه. وأيَّدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.
وخلال العام الماضي أيضًا، أيَّدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.
