دخلت بيروت ودمشق مرحلة جديدة من التعاون القضائي تهدف إلى إرساء اتفاقية شاملة لتسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، وتبادُل المعلومات بين الأجهزة القضائية في البلدين حول الفارين من العدالة والمطلوبين، بما يشمل ملفات حساسة تتصل بجرائم الاغتيال.
وعقدت اللجنتان القضائيتان اللبنانية والسورية اجتماعاً موسعاً في بيروت، ترأسه وزير العدل اللبناني عادل نصّار ونظيره السوري مظهر الويس، في مقرّ مجلس الوزراء السابق ببيروت، بحضور نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري.
وناقش المجتمعون، على مدى أكثر من ساعتين، «مسودة الاتفاقية القضائية الجديدة»، التي من شأنها أن تنظم التعاون بين البلدين في الملفات القضائية العالقة منذ سنوات.
نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري متحدثاً بعد الاجتماع وإلى جانبه كل من وزير العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس (الشرق الأوسط)
وعقب الاجتماع، قال نصار في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري: «نحن في طور صياغة اتفاقية لنقل المحكومين والموقوفين السوريين إلى بلادهم».
اقرأ ايضا: “المستقلين الجدد”: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية خبيثة
وأكد أن الاتفاقية «لا تشمل المحكومين والمتهمين بجرائم قتل عسكريين في الجيش اللبناني أو مدنيين أو جرائم اغتصاب». وأضاف: «تطرقنا إلى باقي المواضيع، ومنها قضية الفارين من العدالة إلى سوريا والاستحصال على معلومات لدى الدولة السورية عن الاغتيالات التي حصلت في لبنان».
وتحدّث نصّار عن «استجابة سورية للتعاون مع لبنان»، لافتاً إلى أن نظيره السوري «أبدى تجاوباً ومرونة، واتفقنا على إنجاز المعاهدة الجديدة بما يضمن احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين».
وفي المقابل، أكد وزير العدل السوري أن «وجهات النظر بين الطرفين كانت متقاربة جداً، وهناك رغبة مشتركة لتطوير العلاقات القضائية بما يخدم مصلحة البلدين». وقال إن العمل «لا يقتصر على الموقوفين السوريين في لبنان، بل يشمل أيضاً المطلوبين السوريين الفارين إلى الأراضي اللبنانية، وبالعكس»، وأضاف: «نحن نسعى إلى تعاون قضائي شامل ومنظّم بين البلدين يضمن العدالة».
وتحظى اللقاءات القضائية اللبنانية – السورية باهتمام ومتابعة دقيقة لدى مراكز القرار في البلدين؛ كون أن نجاحهما بالوصول إلى اتفاقية جديدة، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، كما أنها تنعكس إيجاباً على واقع السجون اللبنانية التي تشهد اكتظاظاً ينذر بانفجار وشيك داخلها.
ورأى مصدر رسمي لبناني مطّلع على مضمون المحادثات أن الاتفاق «يشكل ضرورة ومصلحة للطرفين، ولا بدّ من إنجازه». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجانب اللبناني «أبدى تشدداً في رفضه تسليم أي موقوف أو محكوم سوري متورّط في قتل عناصر من الجيش اللبناني أو تنفيذ تفجيرات إرهابية على الأراضي اللبنانية وتسبب بقتل أبرياء، لكنه قد يشمل متورطين في أعمال دعم لوجيستي أو تمويلي، شرط ألّا تكون لديهم تهم جنائية خطيرة».
