نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آليات إدارة وتمويل النظام التأميني، حيث نص على إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية يضم حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين، تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة.
وتتكون موارد هذه الحسابات من اشتراكات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، إضافة إلى مساهمات الخزانة العامة وعوائد استثمار الأموال والغرامات والإعانات والهبات، إلى جانب الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق. ومنح القانون مجلس إدارة الهيئة صلاحية تحديد أوجه توزيع بعض هذه الموارد بما يحقق التوازن بين حسابات التأمين المختلفة.
نوصي بقراءة: مجلس الشيوخ يترقب وصول المستشار أحمد عبد الغنى لتولى منصب الأمين العام الجديد
وألزم القانون بإجراء فحص اكتواري دوري كل ثلاث سنوات على الأقل لتقييم المركز المالي للنظام، على أن يُعرض التقرير على مجلس النواب، مع وضع آليات لمعالجة أي عجز محتمل، بما في ذلك التزام الخزانة العامة بسد الفجوة التمويلية حال عدم كفاية الموارد.
كما منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة، مع مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وخبراء متخصصين، ويتولى وضع السياسات العامة والإشراف على التنفيذ. ويختص المجلس باعتماد اللوائح والخطط الاستثمارية ومتابعة الأداء، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
