ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدت، يوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، 11 سؤالا نيابيا والردود الحكومية عليها، تناولت محاور متعددة أبرزها الاستثمار، والتعليم، والسياحة، والنقل، إضافة إلى تداعيات الأحوال الجوية الأخيرة.
وخلال الجلسة الرقابية الثانية من عمر الدورة العادية الثانية للمجلس العشرين، تساءل النائب زهير الخشمان عن إجراءات هيئة تنظيم الطيران المدني في تعيين الكفاءات، وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ومراجعة الأداء.
ورد وزير النقل نضال القطامين كتابيا بأن التعيينات تتم وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأن تقييم الأداء يتم وفق التقارير السنوية المعتمدة.
وفي ملف التعليم، وجه النائب سليمان الخرابشة سؤالا لوزير التربية والتعليم حول النقص في أذنة المدارس. وأوضح الوزير عزمي محافظة أن 701 مدرسة في المملكة تخلو من مراسلين، مشيرا إلى لجوء الوزارة لنظام المياومة وفق حاجة المدارس، وبحد أقصى ثلاثة أيام عمل أسبوعيا، مع دراسة التعاقد مع شركات تنظيف خاصة.
وفيما يخص نقل طلبة الجامعات، أقر وزير النقل بوجود ثغرات قبل عام 2024 في مشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية، مبينا أن المشروع كان يطبق يدويا وشهد تجاوزات، ما استدعى تطوير منظومة ذكية تعتمد على الدفع الإلكتروني وربطها بتطبيق “سند” للتحقق من هوية الطلبة عبر بطاقة إلكترونية ورمز (QR).
وطالب النائب أحمد العليمات بتحويل ملف تأجير أراضي سكة الحديد في منطقة المخيبة الفوقا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى تأجير 80 دونما مقابل 1400 دينار سنويا لمدة 15 عاما، معتبرا أن الأولى منحها لأبناء المجتمع المحلي.
اقرأ ايضا: “مناطق الموت الصامتة”.. كيف تتحول باصات المدارس في الأردن إلى مصائد لأطفالنا؟
كما ناقش النائب رائد القطامين ملف مناخ الاستثمار من زاوية الإجراءات الإدارية وسرعتها، فيما حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها حول العمل اللائق ومعاييره إلى استجواب.
وتحت بند ما يستجد من أعمال، ركز النواب على الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي الأخير، مطالبين بزيادة مخصصات مجالس المحافظات، وصيانة البنية التحتية المتضررة، وتعويض المتضررين، مثمنين قرار مجلس الوزراء تخصيص 10 ملايين دينار لإصلاح الأضرار.
وأكد النواب أن ملف المياه لم يعد مجرد تقصير إداري، بل نهج مكلف يستوجب خططا عملية لبناء سدود جديدة، وتوسعة القائم منها، وإزالة الترسبات التي تقلص السعات التخزينية.
من جانبه، أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية للتحقيق في أسباب الخلل خلال المنخفض الجوي، وطرح حلول عملية، إضافة إلى توجيه رئيس الوزراء بتخصيص مبالغ من النفقات الطارئة لتعويض المتضررين.
كما أشار إلى تقييم أداء رؤساء المجالس البلدية المؤقتة، ودراسة ملف تثبيت عمال الوطن وموظفي عقود شراء الخدمات.
ودعا النواب إلى التراجع عن رفع أسعار المياه والصرف الصحي، وإعادة النظر بقانون السير للتخفيف عن المواطنين، كما أعربوا عن شكرهم للحكومة لإعادة النظر في نسب قبول الطلبة الوافدين، مطالبين بتخصيص جزء من واردات التعليم العالي للتسويق السياحي التعليمي.
وفي مستهل الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب والوزير السابق صالح ارشيدات، مشيدا بمسيرتهما الوطنية ودورهما في خدمة الدولة، وداعيا النواب إلى قراءة الفاتحة على روحيهما.
