قالت النائب نور أبو غوش إن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تمثل الوجه الآخر للموازنة العامة، إذ تركز على كيفية إدارة الأموال بعد صرفها، مؤكدة أن ارتفاع نسب الاستجابة لملاحظات الديوان لا يغطي استمرار مخالفات متكررة تعكس خللا هيكليا في عدد من القطاعات.
وأوضحت أن ملف المركبات الحكومية يكشف أن نحو 88% من المخالفات تتعلق بالسير دون أوامر حركة رسمية، ما يدل على ضعف الرقابة، فيما تكبدت 13 شركة حكومية في قطاع الطاقة خسائر تقارب 487.4 مليون دينار خلال عام واحد، تتحمل شركة الكهرباء الوطنية نحو 88% منها.
ولفتت أبو غوش إلى استمرار تراكم السلف في سلطة المياه ليصل إلى نحو 1.78 مليار دينار، رغم تكرار هذه الملاحظات في تقارير سابقة دون معالجة جذرية.
تصفح أيضًا: مصدر أمني لـ”رؤيا أخبار”: مقتل نائب سابق ونجله في مشاجرة شمال عمّان
وفي القطاع السياحي، أشارت إلى استخدام مرافق سد الملك طلال، من كهرباء وبنية تحتية، لتصوير أعمال فنية دون اتفاقية أو مقابل مالي، ما يشكل فوات منفعة وحقا عاما لم يحصل، مؤكدة الحاجة إلى تنظيم تشريعي واضح لتأجير المواقع السياحية والوطنية.
وشددت على ضرورة التصويب الفوري للمخالفات، واسترداد الأموال، ومساءلة المتسببين، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية، والوقاية المسبقة، وتحديث التشريعات لسد الثغرات التي تسمح باستغلال المال العام.
وأكدت أن الأهم ليس مجرد تسجيل المخالفات، بل معالجة أسبابها ومنع تكرارها، والوصول إلى مرحلة يمكن فيها حل الإشكاليات قبل ورود الملاحظات نفسها في التقارير المستقبلية.
