انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز)، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي، وضغوط الانكماش لـ«الأسعار عند بوابات المصانع»، رغم سلسلة الإجراءات الحكومية الرامية لدعم التعافي الاقتصادي.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الأربعاء، أن أرباح الشركات الصناعية تراجعت بنسبة 1.5 في المائة في يوليو على أساس سنوي، بعد هبوط نسبته 4.3 في المائة في يونيو (حزيران) السابق عليه. كما تقلصت وتيرة الانخفاض في الأرباح خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو لتبلغ 1.7 في المائة، مقارنة مع تراجع نسبته 1.8 في المائة في النصف الأول من العام.
ورغم أن الصادرات الصينية تجاوزت التوقعات في يوليو، فإن مؤشرات اقتصادية كثيرة جاءت مخيبة للآمال، مما أبقى الضغوط على بكين لطرح مزيد من الحوافز لتعزيز الطلب المحلي، وتحفيز الاقتصاد… فقد أطلقت الحكومة إجراءات لدعم الاستهلاك وكبح حروب الأسعار، لكنها لم تحقق بعد نتائج ملموسة وسط استمرار ضعف سوق الإسكان، وضغوط الانكماش.
وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» بمنطقة الصين الكبرى، إن «تصعيد الرسوم الجمركية هذا العام قد يزيد من حدة المنافسة على التكاليف وسط مخاوف فائض الطاقة الإنتاجية. وبالتالي يبقى العبء الأكبر على دعم السياسات لتعزيز الطلب المحلي هذا العام لتعويض هذا التراجع».
شركات كبرى تتحول إلى الخسائر
وأبرزت البيانات تأثير المنافسة الشرسة على التكاليف، إذ أعلنت شركات الطاقة الشمسية الصينية الكبرى مثل «تونغوي» و«جيه إيه سولار» و«جينكو سولار» عن خسائر أوسع في النصف الأول بسبب انخفاض الأسعار.
قد يهمك أيضًا: منطقة اليورو: البطالة تحافظ على أدنى مستوياتها القياسية في يونيو
كما تكبدت شركة «جاك موتورز» للسيارات، وهي شركة سيارات مملوكة للدولة، خسارة صافية قدرها 772.8 مليون يوان (حوالي 108 ملايين دولار) في النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 300.8 مليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم أن بكين رفعت الإنفاق على البنية التحتية، وقدّمت دعماً للمستهلكين إلى جانب سياسة نقدية توسعية تدريجية، فإن ضعف ثقة الشركات والأسر ما زال يضغط على الطلب. كما انكمشت قروض البنوك في يوليو بشكل غير متوقع لأول مرة منذ 20 عاماً، ما يعكس ضعف الإقبال على الاقتراض والتوسع الاستثماري.
ودعا يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان إلى ضرورة «زيادة مرونة السياسات وقدرتها على التنبؤ»، مشيراً إلى حالة عدم اليقين الخارجي، وضعف الطلب المحلي، واختلال التوازن بين العرض والطلب في بعض القطاعات.
أداء متباين
وأظهرت البيانات أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت بنسبة 7.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من 2025، بينما ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص 1.8 في المائة، وسجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً مماثلاً بنسبة 1.8 في المائة.
وتشمل بيانات الأرباح الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.
