تفاقمت أزمة «حصار السفارات» المصرية بالخارج، عقب توقيف شابين مصريين في لندن، الأحد، أعلنا «تصديهما» لاحتجاجات يقيمها معارضون أمام مقار السفارات للضغط على القاهرة بداعي «دفعها لإدخال المساعدات إلى غزة»، قبل أن يتم الإفراج عن أحدهما، وأنباء عن الإفراج عن الآخر خلال ساعات.
وقامت الشرطة البريطانية، مساء الاثنين، بتوقيف رئيس «اتحاد شباب المصريين بالخارج»، أحمد عبد القادر ميدو، ونائبه أحمد ناصر، بعد تصديهما لمظاهرات أمام مقر السفارة المصرية في لندن. وبعد ساعات، أعلن ناصر على صفحته بـ«فيسبوك»، إطلاق سراحه، موجهاً الشكر للدولة المصرية التي وصفها بـ«القوية».
ومنذ الإعلان عن التوقيف، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي «مناوشات» واتهامات للندن بـ«التواطؤ مع جماعة (الإخوان المسلمين)»، التي تصنفها القاهرة «محظورة»، والمتهمة بتدبير تلك المظاهرات.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، بحث خلاله أزمة توقيف عبد القادر. ووفق بيان الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي للمسؤول البريطاني «اهتمام مصر البالغ بتطورات القبض على المواطن أحمد عبد القادر في لندن»، مطالباً بـ«سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك»، مؤكداً تطلع بلاده لـ«التعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه».
ووجه الوزير المصري سفارة بلاده في لندن بـ«التواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض على المواطن المصري وأسبابه، وتقديم كافة الخدمات القنصلية له، والعمل على سرعة الإفراج عنه».
وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة الهولندية تبحث عن شاب مصري آخر يدعى يوسف حواس، وهو أحد قيادات «اتحاد شباب المصريين بالخارج»، على خلفية مشاركته في واقعة حماية السفارة المصرية في هولندا.
وقبل نحو شهر، بدأت حملة للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج والدعوة لإغلاقها، إثر قيام أحد الشباب المصريين بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا على العاملين من الخارج بأقفال، بزعم أن القاهرة تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، وهو ما نفته مصر مرات عدة، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» بالوقوف أمام الحملة التي تطورت إلى احتجاجات أمام السفارات المصرية في عدة دول.
وعبر تصريحات رسمية متكررة، أكدت مصر عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.
ويرى عبد العاطي استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج «اعتداءً على السيادة، وضرباً للذات الوطنية، وتشجيعاً على الانقسام الداخلي».
وفي مقال نُشر الاثنين بصحيفة «الأهرام» المصرية، تحت عنوان «مصر وغزة… حين يُستهدف من يقف مع الحق»، أوضح الوزير المصري أن «هذا الاستهداف لا يُعد تعبيراً عن احتجاج، بل هو انحراف عن مسار النضال الحقيقي، بما يخدم أجندات لا تمت للوطن بصلة».
اقرأ ايضا: إيران تصف تغير مواقف ترمب بشأن العقوبات بأنه «ألاعيب نفسية وإعلامية»
وتساءل الوزير المصري: «هل من الطبيعي أن يهاجم مواطن مصري سفارة بلاده في الخارج؟ أليست هذه البعثات تمثل الدولة المصرية ويعمل بها مواطنون مصريون؟».
ولفت عبد العاطي إلى أن الاعتداء على السفارات يصب في مصلحة من يسعى إلى تقويض دور مصر الإقليمي والإنساني، كما يعد انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تلزم الدولة المضيفة بمسؤولية حماية البعثات الموجودة بها. وبالتالي، تمثل الاعتداءات إخلالاً بأمن السفارات المصرية.
ويرى مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن استمرار حملة الاحتجاجات أمام مقار السفارات المصرية يؤكد أن «الهدف مصر، وأن القضية ليست قضية غزة، حيث تستغل جماعة الإخوان المسلمين القضية كعادتها».
وقال عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن «ترك الدول المضيفة للعناصر الإخوانية للتظاهر أمام السفارات المصرية يعد تقصيراً وتخلياً عن مسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية»، وتساءل: «لماذا لا تتظاهر هذه العناصر أمام سفارات إسرائيل أو أميركا؟».
وبحسب عبد الوهاب، فإن «القاهرة تحتاج إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً يؤكد فكرة (المعاملة بالمثل)، وتبني خطاب يحمّل الدول المضيفة مسؤولية تأمين السفارات»، مؤكداً أن «استمرار الاحتجاجات أمام السفارات المصرية قد يؤدي إلى استباحة لمقار البعثات الدبلوماسية أمام أي مظاهرات من أي نوع، وبغض النظر عن أسبابها».
وقبل نحو أسبوع، أعرب وزير الخارجية المصري عن «الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية في هولندا»، وأكد في اتصال مع نظيره الهولندي، «استياء مصر البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية، ومسؤولية الجانب الهولندي عن عدم تكراره».
وفي رأي أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور محمد محمود مهران، فإن «القانون الدولي يلزم الدول المضيفة بتأمين مقار البعثات الدبلوماسية، كما يعطي أي بلد الحق في الدفاع عن مقار بعثاتها الدبلوماسية ضد أي اعتداء».
وقال مهران لـ«الشرق الأوسط» إن «المادة الـ22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تنص على أن أماكن البعثة محرمة تماماً، ولا يجوز لأعوان الدولة المعتمد لديها دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة»، مؤكداً أن «أي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي ومساساً بالسيادة، مما يبرر ممارسة حق الدفاع الشرعي وفقاً للمادة الـ51، من ميثاق الأمم المتحدة».
وفي وقت سابق، انتشر في مصر مقطع فيديو مسرب، يظهر فيه وزير الخارجية المصري منفعلاً، ويعطي تعليميات للسفراء بأن «من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان (طلاء) عليه، يتم الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة».
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن ما يحدث من مظاهرات أمام السفارات المصرية أمر ليس جيداً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «على مصر أن تتبع الوسائل الدبلوماسية المعتادة، وتتواصل مع الدول التي تسمح بالاعتداء أو التظاهر أمام السفارات وتحميلها مسؤولية توفير الحماية».
