كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، عن صدور قرار مفاجئ من السلطات السورية يقضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، بما يشمل الشاحنات الأردنية والعربية، الأمر الذي تسبب بإرباك واسع في حركة النقل والتجارة عبر معبر جابر–نصيب.
وأوضح “أبو عاقولة” لـ “رؤيا أخبار”، أن القرار صدر عن هيئة المنافذ الحدودية السورية دون تنسيق مسبق، رغم أن العمل كان جاريا وفق نظام (Door to Door) لنقل البضائع من دول الخليج وميناء العقبة والصادرات الأردنية مباشرة إلى مستودعات التجار داخل مختلف المحافظات السورية.
وأشار إلى أن معبر نصيب يفتقر للبنية التحتية اللازمة لتطبيق نظام النقل البديل (Back to Back)، في ظل غياب “الرمبات” والتجهيزات الكافية، مؤكدا أن الكوادر الجمركية غير قادرة على التعامل مع الأحجام الكبيرة من الشاحنات، خاصة وأن المعبر يشهد يوميا حركة تقارب 1000 شاحنة دخولا وخروجا.
اقرأ ايضا: التربية تنهي صرف كافة السلف للمتقدمين على منصتها الإلكترونية
وبين أن القرار ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة، حيث سيتحمل التاجر السوري كلفا إضافية نتيجة تعطل البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب تضرر أساطيل الشحن الأردنية والخليجية، إضافة إلى التاجر الأردني والصادرات الأردنية، لا سيما مواد البناء مثل الإسمنت التي تصدر بكميات كبيرة عبر المعبر.
وأكد أبو عاقولة أن الجهات الرسمية الأردنية، بما فيها وزارات الصناعة والخارجية والنقل ودائرة الجمارك، باشرت اتصالات مكثفة مع الجانب السوري، مشيرا إلى وجود لجنة فنية أردنية–سورية مشتركة تعنى بمتابعة مثل هذه الملفات، إلا أن القرار الحالي اتخذ بشكل أحادي ومجحف بحق حركة الخط التجاري.
وحول الوضع الميداني، أوضح أن عدم وجود تكدس ظاهر حاليا يعود إلى تنظيم حركة الشاحنات، حيث تم توجيه عدد كبير من السائقين للتوقف في الكراجات وعدم التوجه إلى المعبر، فيما جرى إدخال الشاحنات الواصلة إلى ساحات جمركية داخل مركز جمرك جابر، في وقت تشهد فيه الحدود السورية تكدس مئات الشاحنات بانتظار مصير القرار.
وختم أبو عاقولة بالتحذير من أن استمرار القرار سيؤدي إلى تعطل العمل التجاري، وإرباك سلاسل التوريد، وعزوف شركات النقل عن استخدام هذا المنفذ الحيوي، معربا عن أمله في إعادة النظر بالقرار والتوصل إلى حلول سريعة بالتنسيق بين الحكومتين.
