تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، خلال التعاملات المبكرة لجلسة الأربعاء، متأثرة بنتائج أرباح دون التوقعات، في حين يترقب المستثمرون تطورات التجارة العالمية قبل موعد نهائي مرتقب للرسوم الجمركية الأميركية.
وازدادت حالة الحذر في الأسواق بعد انتهاء محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، دون التوصل إلى اتفاق ملموس، وسط استمرار سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بسلسلة من النتائج المتباينة في قطاعات رئيسية. وهبط سهم «حلواني إخوان» بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن سجلت الشركة تراجعاً حاداً في أرباح الربع الثاني بنسبة قاربت 85 في المائة. كما انخفض سهم «النهدي الطبية» بنسبة 4.5 في المائة، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية.
وفي دبي، استقر المؤشر دون تغيير يُذكر، بعدما كان قد اقترب من أعلى مستوياته في نحو عقدين، خلال الجلسة السابقة، حيث ضغَطَ على الأداء تراجع سهم «بنك المشرق» بنسبة 1.9 في المائة، بعد إعلان انخفاض أرباحه في الربع الثاني بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي.
قد يهمك أيضًا: أرباح «يو بي إس» تتجاوز التوقعات بالربع الثاني وتتضاعف إلى 2.4 مليار دولار
أما مؤشر سوق أبو ظبي فقد تراجع هامشياً نتيجة أرباح متباينة حدّت من شهية المستثمرين، مما أوقف الزخم الإيجابي الذي شهدته السوق، في الأسبوع الماضي، بدعم من نتائج قوية. وسجل سهما «أميركانا للمطاعم العالمية» و«أدنوك للحفر» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة لكل منهما؛ إذ أعلنت الأولى نمواً سنوياً في أرباح الربع الثاني لكنه جاء دون التوقعات، في حين أبقت الثانية على نظرتها المستقبلية لعام كامل، رغم المكاسب القوية.
وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، وسط تراجعات شاملة، حيث واصل المستثمرون جنْي الأرباح بعد موجة صعودٍ دفعت المؤشر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام. وتصدَّر «بنك قطر الإسلامي» الخسائر، متراجعاً بنسبة قاربت 1 في المائة.
وتُواصل أنظار المستثمرين في المنطقة التوجه نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب، في وقت لاحق اليوم. وعلى الرغم من التوقعات بأن يُبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الأسواق تستعدّ لاحتمال انقسام داخل المجلس لصالح خفض محتمل في تكاليف الاقتراض.
وتحمل السياسة النقدية الأميركية أهمية كبيرة لاقتصادات الخليج، حيث يرتبط معظم عملاتها بالدولار، ما يجعل قرارات «الفيدرالي» ركيزة أساسية لاستقرار السياسات المالية والنقدية في المنطقة.
