دشنت أمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشروعا طموحا لإعادة هندسة إجراءاتها الإدارية والخدماتية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير منظومة العمل بما يتوافق مع معايير الحكومة الذكية، عبر تبسيط المسارات البيروقراطية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجات السكان في العاصمة بسرعة ويسر.
خلال حفل الإطلاق الذي رعاه رئيس لجنة أمانة عمان، الدكتور يوسف الشواربة، شدد الأخير على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تقضي بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الشواربة إلى أن الأمانة كانت بمثابة الأولى في القطاع العام عندما بدأت مسيرة التحول الإلكتروني واعتمدت نظام الدفع الرقمي، مؤكدا الاستمرار في عصرنة هذه المنظومة لمواكبة الثورة التكنولوجية المتسارعة.
من جانبها، أعربت المهندسة سميرة الزعبي، الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي للشؤون الإدارية والمالية، عن جاهزية الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لهذا المشروع المشترك.
اقرأ ايضا: الحنيطي والمغيدي يبحثان تعزيز التعاون بين الجيش العربي والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب
وأوضحت أن تحسين هندسة الإجراءات ليس مجرد تحديث تقني، بل هو إعادة صياغة لتجربة المتلقي، بحيث تصبح أكثر سلاسة وأقل تعقيدا.
في حين قدمت المهندسة إسراء حجاوي، المدير التنفيذي لتطوير الأداء المؤسسي، مع أسامة الملاحي من وزارة الاقتصاد الرقمي، عرضا تفصيليا حول غايات المشروع.
وتبين أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: خفض الكلف التشغيلية، تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات متكاملة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يرفع نسبة الرضا لدى المتعاملين.
حضر المناسبة نائب رئيس لجنة الأمانة المهندس زياد الريحاني ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، مما يعكس جدية المؤسسة في تبني مسار التحديث الإداري الشامل.
وتطمح هذه الجهود إلى ترسيخ مفهوم “المدينة الذكية” التي تتفاعل مع سكانها بنمط عصري، بعيدا عن الأساليب التقليدية المستنزفة للوقت والجهد.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه الأردن إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث تمثل تبسيط إجراءات أمانة عمان حجر الزاوية في هذا المسار، نظرا لتماسها المباشر مع القطاعات الاقتصادية والعمرانية المختلفة.
