يخطو الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوة إضافية باتجاه سوريا الجديدة بتوقيعه أمراً تنفيذياً، الاثنين، برفع وتخفيف العقوبات الأميركية عليها. وهي خطوة تعد تطوراً سياسياً مهماً يفتح فصلاً جديداً للعلاقات بين دمشق والولايات المتحدة والغرب بشكل عام.
وستكون لهذه الخطوة الأميركية تداعياتها الواسعة على المشهد الجيوسياسي في المنطقة بعد تعهدات ترمب، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في مايو (أيار) الماضي، بمساعدة النظام الجديد في سوريا على إعادة الإعمار ومنحه فرصة لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، بعد سقوط نظام بشار الأسد وسنوات من الحرب الأهلية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية – رويترز)
وكان مراسل شبكة «بي بي إس» أول من أعلن هذا الخبر على منصة «إكس».
وأشارت مصادر موثوق بها في البيت الأبيض، إلى أن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع جميع العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا بما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير للسلع والخدمات إلى دمشق. وأشارت مسؤولة بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تقدما للرئيس ترمب بتوصيات تنهي فعلياً الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا وإلغاء القيود على أطراف ثالثة في التعامل معها.
وقد التقى الرئيس ترمب في الرياض بالرئيس السوري أحمد الشرع في حضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. وفي هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمي الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عاماً، أعلن الرئيس ترمب استعداده لرفع كل العقوبات عن سوريا لتشجيع السلام والازدهار فيها.
تصفح أيضًا: ليندسي غراهام: على إيران الاعتراف بإسرائيل في أي محادثات بين واشنطن وطهران
مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب)
ووفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، طلب ترمب من الرئيس السوري 5 مطالب هي التوقيع على «اتفاقية أبراهام» للتطبيع مع إسرائيل، ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب سوريا، وترحيل «عناصر إرهابية» من حركات فلسطينية، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة «داعش»، وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم الإرهابي في شمال شرقي سوريا.
وكانت حكومة الرئيس الشرع ناشدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجتمع الدولي، رفع العقوبات لتتمكن من دفع رواتب الموظفين وإعادة إعمار أجزاء كبيرة من المدن التي مزقتها الحرب، وكذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية.
ومع القرار التنفيذي الرئاسي، هناك خطوات أخرى يتوجب اتخاذها، حيث لا تزال بعض العقوبات بحاجة إلى إلغائها رسمياً من الكونغرس، وبعضها يعود إلى عام 1979، عندما صُنفت سوريا «دولةً راعيةً للإرهاب».
الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافة بعد اجتماع للحزب الجمهوري في مجلس النواب في 20 مايو (أ.ف.ب)
وفرضت الولايات المتحدة إجراءات عقابية شديدة على نظام الأسد خلال العقدين الماضيين بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه لجماعاتٍ صنفتها الولايات المتحدة منظماتٍ إرهابية. وفي عام 2003، وقّع الرئيس جورج دبليو بوش، قانون «محاسبة سوريا»، الذي ركّز على دعم سوريا لجماعاتٍ صنفتها الولايات المتحدة إرهابية مثل «حزب الله»، والوجود العسكري السوري في لبنان، بالإضافة إلى مزاعم تطوير أسلحة دمار شامل، وتهريب النفط، ودعم الجماعات المسلحة في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وبعد وعود ترمب بتخفيف العقوبات، في الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة توجيهاتٍ رسميةً برفع بعض العقوبات المفروضة على البنوك وشركات الطيران. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت آنذاك، بأن هذه الإجراءات صُممت لتشجيع الاستثمار في سوريا.
