أكد أمين عام سجل الجمعيات، ناصر الشريدة، على أهمية قانونية جمع التبرعات في الأردن، مشيرًا إلى أن الجمعيات يجب أن تحصل على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية قبل البدء في أي حملة لجمع التبرعات.
وأوضح الشريدة أن أي شخص اعتباري يجب أن يتقيد بالقانون الصادر، الذي ينص على ضرورة الحصول على هذه الموافقة لضمان مشروعية الحملة.
وأضاف الشريدة، في حديث لبرنامج “نبض البلد” الذي يبث عبر فضائية “رؤيا” إلى أن عدد المخالفين منذ نيسان /أبريل 2024 بلغ 38 جمعية وفردًا فقط.
نوصي بقراءة: مجلس مفوضي العقبة يقر الهيكل التنظيمي الجديد ويُعيّن مفوضين لقطاعات متعددة
وذكر أن عدد الجمعيات المسجلة في الأردن بلغ 6096 جمعية، موضحًا أن أي جمعية تخالف القانون أو تتعامل مع جهة أو شخص محظور قانونًا يتم إحالتها إلى المدعي العام.
وأضاف الشريدة أن جمع التبرعات يعد قانونيًا إذا تم تقديم طلب للوزارة وتلقى الجمعية الموافقة الرسمية، وأي مخالفة لذلك تُعد غير قانونية وفقًا للمادة 19 من قانون التنمية الاجتماعية.
وأكد أن مجلس إدارة السجل يتكون من 14 جهة حكومية و4 خبراء في القطاع التطوعي، ويعكس نهج التشاركية مع القطاع الخاص والقطاع التطوعي.
وفي حديثه، أكد الشريدة أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس سجل الجمعيات تكون بموافقة ثلثي الأعضاء، وأن أي قرار إداري يجب أن يكون صادرا عن الأعضاء.
